أكد ممثل جبهة البوليساريو لدى الأممالمتحدة، محمد سيدي عمار، السبت، أن المغرب هو من يعرقل تعيين مبعوث شخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية، لتكريس سياسة الامر الواقع والإبقاء على حالة الجمود السياسي بالمنطقة، مطالبًا مجلس الأمن الدولي بإجراءات "عاجلة و فورية" لردع دولة الاحتلال. وقال محمد سيدي عمار في تصريح، تعقيبًا على تصريحات الامين العام الأممي أنطونيو غوتيريش، بخصوص ضرورة إعادة إطلاق عملية السلام في الصحراء الغربية، ودعوة المغرب وجبهة البوليساريو لقبول المرشح القادم الذي سيقترحه كمبعوث شخصي له، إن "الاحتلال المغربي هو من يرفض إقتراحات الاممالمتحدة". واستدل في هذا الإطار، برفض المغرب مقترح تعيين سيتيفان ديمستورا، خلفًا للرئيس الألماني الأسبق هورست كوهلر الذي استقال من منصبه كمبعوث للأمين العام في شهر مايو 2019، مشيرًا إلى أن الجمهورية العربية الصحراوية قدمت موافقتها لأنطونيو غوتيريش على هذا الأخير في شهر أفريل المنصرم. وأضاف الدبلوماسي الصحراوي، أن "نظام المخزن المحتل ذهب إلى أبعد من ذلك من خلال وضع العديد من الشروط المسبقة، التي تقصي بشكل تعسفي مجموعة من الدول الأعضاء في الأممالمتحدة، مثل الدول الإسكندنافية، إسبانيا و أستراليا"...، مؤكدًا أن هذا الأمر غير مقبول بشكل قطعي للسلطات الصحراوية. ويرى ذات الدبلوماسي الصحراوي، أن تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة، يوم الجمعة، بهذا الخصوص، تدل على أنه يواجه مشاكل فعلية في تعيين مبعوث شخصي جديد له للصحراء الغربية، خاصة و أنه كشف أمس، أنه اقترح 13 إسمًا تم رفضهم، وآخر اسم كان قد اقتراحه، لشغل هذا المنصب هو الإيطالي، السويدي الجنسية،ستيفان ديمستورا، الذي رفضه المغرب. ولفت محمد سيدي عمار، إلى أن "تصريحات أنطونيو غوتيريش من إسبانيا،لها دلالات و تحيلنا إلى دور مدريد في هذا الإطار، فإسبانيا، يقول، ليست الدولة القائمة بالإدارة فقط حسب القانون الدولي في ما يتعلق بتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، لكن أيضًا هي عضو في ما يسمى بمجموعة أصدقاء الأمين الأممالمتحدة على مستوى مجلس الأمن،و بالتالي، لديها المسؤولية القانونية و السياسية و التاريخية، للانخراط في المساعي الجديدة، للأمم المتحدة والإتحاد الأفريقي لإنهاء الاستعمار من الأراضي الصحراوية المحتلة". وجدد ممثل جبهة البوليساريو لدى الأممالمتحدة، التأكيد على أن المشكل الأساسي الذي يواجه الأمين العام للأمم المتحدة لتعيين مبعوث شخصي له،يكمن في دولة الإحتلال المغربي التي لا تتوفر على أي إرادة سياسية، للتقدم نحو الحل السلمي، خاصة بعد خرقها لاتفاق وقف إطلاق النار في 13 نوفمبر واعتدائها على أجزاء من التراب الصحراوي المحرر. وتابع يقول، "كل ما يراهن عليه الإحتلال المغربي هو تكريس و ترسيخ الوضع القائم و محاولة التأثير على عملية تعيين المبعوث الشخصي ليكون على مقاسه، وبما يخدم موقفه،و هو ما لن ترضخ له الجمهورية العربية الصحراوية". وطالب الدبلوماسي الصحراوي، مجلس الأمن الدولي، باعتباره الجهاز المخول له صون الأمن والسلم الدوليين، باتخاذ إجراءات "عاجلة و فورية" لصد العدوان المغربي و إجبار إقامة دولة الاحتلال على احترام خطة التسوية الأممية الأفريقية، مذكرًا بأن تعيين مبعوث شخصي للصحراء الغربية ليس غاية في حد ذاته و إنما وسيلة للدفع نحو التسوية، بما يضمن حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف و المساومة في تقرير مصيره، و بسط سيادته على جميع تراب الجمهورية العربية الصحراوية.