قال الأمين العام لحركة النهضة فاتح ربيعي، أمس، أن التشريعيات القادمة ستكون بلا شك فاصلة بين مرحلتين، اذا توفرت الشروط الضامنة لنزاهتها. جدد ربيعي المطالبة بمنع تعسف الإدارة من إقصاء قوائم المرشحين تحت ذريعة الخطر على النظام العام، دون سند قضائي أو قانوني، وأوضح ربيعي، في كلمة القاها خلال اشرافه على افتتاح اجتماع مجلس الشورى أمس بمقر الحركة بالعاصمة، ان المجلس مدعو للفصل في موضوع المشاركة في الاستحقاق المصيري المقبل، خاصة بعد الاتفاق المبرم بين حزبه وبين حركتي حمس والإصلاح، قائلا "استدعي المجلس الشوري الوطني باعتباره أعلى مؤسسة للنظر في موضوع المشاركة أو المقاطعة بناء على ما يتوفر لديه من ظروف ومعطيات". وأعلن ربيعي جاهزية الحركة لخوض غمار المعترك الانتخابي، سيما وان التحضيرات لهذا الموعد انطلقت منذ سنة لتهيئة الظروف التنظيمية، ولكن القرار في النهاية يعود إلى المجلس، كما قال . ولم يخف المتحدث تفاؤله بالنتائج المرتقبة التي ستحققها حركته في التشريعيات، خاصة بعد اختيار نمط القوائم المشتركة، موضحا في هذا السياق: "حرصنا على اجتماع كلمة أحزاب التيار الإسلامي بمناسبة الاستحقاقات المقبلة، ليكونوا قادرين على مواجهة التحديات المقبلة، ولا تكون الجزائر في حالة شاذة في محيطها والوصول إلى البرلمان بكتلة قوية لتعديل الدستور وتحقيق فكرة النظام البرلماني، وتصحيح مسار الإصلاح السياسي، وإيجاد برلمان قوي". واضاف ربيعي "إننا سنضع بين أيديكم هذا الملف للدراسة والمناقشة واتخاذ القرار الذي ترونه يخدم مصلحة الجزائر وشعبها وتحقيق أهداف الحركة ومقاصدها"، كما طالب ربيعي السلطات بالعمل من اجل ضمان نزاهة الانتخابات من خلال اشراف حكومة محايدة غير متحزبة على العملية الانتخابية، وتوسيع صلاحية القضاة لتكون الإدارة في خدمتهم وليس العكس حفاظا على مصداقية القضاء، اضافة الى تواجد الأحزاب السياسية في كل مفاصل العملية الانتخابية، وبخاصة في اللجان البلدية والولائية حيث يتم تجميع محاضر الفرز وإعلان النتائج وتوسيع صلاحيات اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات.
