قررت محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة إعادة محاكمة المتهمين في قضية "بنك الخليفة"، بعد قبول المحكمة العليا طعونا تقدموا بها. أوضح النائب العام لدى محكمة البليدة، باشا بومدين، أمس، أن المتهمين في قضية الخزينة الرئيسية لبنك الخليفة الذين حوكموا في جنايات البليدة سنة 2007 وقبلت المحكمة العليا طعنهم بالنقض، ستعاد محاكمتهم مرة أخرى في جنايات البليدة وستبرمج القضية فور تسلّم ملفها. واستبعد باشا أن تبرمَج القضية في الدورة الجنائية الجارية قائلا "محكمة البليدة لم تستلم ملف القضية بعد، كما أن الدورة الجارية ستختتم في 16 ماي الجاري"، وأوضح أنها ستبرمج خلال الدورة الجنائية المقبلة "إذا سمح السجل بذلك". وفيما يخص المتهمين الذين حوكموا بصفة نهائية سواء لعدم إيداعهم طعنا بالنقض أمام المحكمة العليا أو لعدم قبول المحكمة العليا طلبهم، قال المتحدث بأنهم سيمتثلون بصفتهم شهودا أمام محكمة الجنايات لدى إعادة المحاكمة. أما عبد المؤمن رفيق خليفة، الذي حكم عليه غيابيا بالسجن المؤبد، فأشار النائب العام إلى أنه ستتم محاكمته فور تسليمه، وقال إن بقية المتهمين في القضية سيمتثلون حينئذ بصفتهم شهودا. ويوجد ملف قضية "بنك الخليفة"، حاليا، على مستوى النيابة العامة للمحكمة العليا.
