أكدت مصادر من حزب جبهة التحرير أن الأمين العام عبد العزيز بلخادم، "سيشغل" لجنة الانضباط بعد الانتخابات التشريعية في 10 ماي القادم، لمواجهة الخصوم الين يريدون زحزحته من على قيادة الحزب العتيد. وإن طبق عبد العزيز بلخادم الذي يواجه "رياح" الغاضبين ممن اقصيوا في قوائم التشريعيات ومن قبلهم تقويمية صالح قوجيل، وعيده بتفعيل لجنة الانضباط التي يشرف عليها عضو اللجنة المركزية اعمر الوزاني، سيجد الغاضبون أنفسهم خارج "الجهاز" مثلما يحلو للمناضلين في الأفالان تسميته، ومعلوم ان آخر الملفات المحولة الى لجنة الانضباط هي للوزير الهادي خالدي والوزير الأسبق محمد صغير قارة من اللجنة المركزية. وستسمح الآلية هذه -وفق مصادر من الأفالان- بتحضير قوائم الانتخابات المحلية المقرر لها شهر سبتمبر القادم، في أريحية، ويعول بلخادم على إبقاء الهيمنة على بلديات الوطن والمجالس الولائية، وبعدها في مجلس الأمة الذين ينتخبون أعضائه المنتخبين المحليين. وشرع بلخادم في إبعاد الغاضبين، وكان أولهم مدير الإدارة بالحزب حسن فريخة بداعي خلق البلبة والفتنة في صفوف الحزب. في سياق ذي صلة، رفض بلخادم الرضوخ لضغوط يُمارسها أعضاء في اللجنة المركزية يعملون على جمع توقيعات للمطالبة بعقد دورة طارئة للجنة لمناقشة الأسماء المستبعدة، معتبرًا أنَّ "الحساب سيكون بعد العاشر من ماي في حال فقدنا المرتبة الأولى"، في إشارةٍ إلى موعد الاستحقاق النيابِي. وأكد الأمين العام لحزب جبهة الحرير الوطني عبد العزيز بلخادم أن الدورة الإستثنائية للجنة المركزية للحزب "ستقعد آليا بعد الإعلان عن نتائج الإنتخابات التشريعية المقررة يوم 10 ماي المقبل لمناقشة الأوضاع النظامية وكذا لتقييم نتائج الإنتخابات". وذكر مصدر مقرب من بلخادم أن الأمين العام للحزب قال لمقربين منه "لقد زكاني مؤتمر الحزب، وأنا اخترت أعضاء اللجنة المركزية وأعضاء المكتب السياسي". وأغضب إعلان قوائم الحزب في التشريعات مئات من عناصر الحزب، واتّهم بلخادم المعارضين برفض التغيير "لأنّهم لم يجدوا أنفسهم في القوائم". ويشهر أعضاء اللجنة المركزية الرافضين لقوائم الترشيحات ورقة المادة الثانية والثلاثين من القانون الأساس للحزب التي تنصّ على أن "ينعقد المؤتمر الوطنِي كل خمس سنوات في دورة عادية، ويمكن أن ينعقد في دورة استثنائية بدعوة من رئيس الحزب أو من اللجنة المركزية بناء على طلب من ثلثي أعضائها وبموضوع محدد".