أمر قاضي التحقيق لمحكمة الشلف بإيداع ثلاثة متهمين منهم موظف بمديرية السكن والتجهيزات العمومية ومقاول الحبس المؤقت بتهمة التزوير واستعمال المزور، بينما تم وضع 3 مقاولين آخرين تحت الرقابة القضائية. وقائع القضية تعود إلى الأسبوع الماضي عندما فتحت مصالح الأمن الولائي بالشلف تحقيقا حول معلومات تفيد بوجود وثائق مزورة في ملف مناقصة مشروع إنجاز معهد وطني للتكوين المهني بعاصمة الولاية، حيث تبين أن المقاول استعمل شهادات جامعية مزورة لمهندسين وهميين وشهادة تأمين العمال من أجل تضخيم ملفه التقني للحصول على نقاط إضافية تعزز حظوظه في الاستفادة من المشروع، كما توصل المحققون إلى المتهم الرئيسي الذي حول منزله إلى مخبر لتنفيذ مخططاته، وتم حجز أكثر من 200 شهادة مزورة وأختام وأجهزة للإعلام الآلي.