شكل دور مختلف الفاعلين في تنفيذ قرارات العدالة وتثمين وظيفة المحضر القضائي محور أشغال يوم دراسي نظم أول أمس الخميس بزلفانة بولاية غرداية. وقد جمع هذا اللقاء الذي تمحورت أشغاله حول العقبات التي تعترض المحضرين القضائيين المكلفين بالإبلاغ وتنفيذ الأحكام القضائية عددا من المحضرين القضائيين من مختلف ولايات جنوب الوطن. وركز المتدخلون على مكانة المحضر القضائي في المنظومة القضائية وفي ترقية تنفيذ قرارات العدالة في الجزائر وتكيفه مع التطورات الحاصلة في المجتمع. وفي هذا الصدد أوضح رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين جان حامد سيد أحمد أن دور المحضر القضائي قد أصبح "أكثر أهمية" بفضل القانون الجديد للإجراءات المدنية والإدارية الذي يعترف وبالإضافة إلى الصلاحيات التقليدية بمهمة الوساطة بين الأطراف المتنازعة قبل مرحلة التقاضي والمشاركة الإلزامية للمحضر القضائي في فتح أظرفة المناقصات وفي إجراء القرعة والأحداث الانتخابية. وذكر المسؤول لدى تطرقه لمدى تنفيذ قرارات العدالة أن نسبة التنفيذ بلغت 96 في المائة بالنسبة للقضايا المدنية. ومن جهته ألح الأستاذ محمد راشدي رئيس الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين لناحية الوسط على ضرورة تدعيم التشريعات المنظمة لممارسة هذه المهنة بما يسمح لأعضائها من المساهمة وبفعالية في مكافحة الفساد. ويصل عدد المحضرين القضائيين ما يقرب من 1800 محضر منخرط في الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين يضمنون تغطية شاملة للتراب الوطني. وقدمت العديد من العروض خلال أشغال هذا اللقاء التي تواصلت ليوم كامل تناولت دور رؤساء المحاكم وقضاة المحاكم الإدارية والإدارة في ترقية تنفيذ قرارات العدالة من قبل قضاة ومسؤولي مختلف القطاعات. وقد وقف الحاضرون في بداية أشغال هذا اليوم الدراسي دقيقة صمت ترحما على روح فقيد الجزائر وأول رئيس لها الراحل أحمد بن بلة. يذكر أن هذا اللقاء نظم في إطار التكوين المتواصل من قبل الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين لناحية الوسط بالتعاون مع الغرفة الوطنية للمحضرين لمجلس قضاء غرداية.