أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان ان تكوين طلبة دكتوراه على مستوى المؤسسات الاقتصادية من شأنه تعزيز القدرات في مجال البحث والتطوير على صعيد الاقتصاد الوطني. وفي كلمة له خلال لقاء نظم بالتعاون مع الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين، أشار الوزير ان قطاع التعليم العالي يعمل على تسهيل البحث والتطوير لاسيما من خلال وضع منصة "ابتكار" المكلفة بانجاز مختلف النشاطات لصالح قطاع البحث وتوحيد التجهيزات والاستثمارات وتحسين استعمالها. وأضاف الوزير ان قطاعه يعمل أيضا على انجاز مشاريع بحث وتطوير قطاعية مشتركة مع القطاع الاقتصادي وكذا على ترقية استحداث وحدات بحثية على مستوى المؤسسات الاقتصادية. من جهته، ذكر المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بالوزارة، البروفيسور محمد بوشيشة الاليات الثلاث التي تم وضعها من أجل ترقية البحث والتطوير بالاقتصاد الوطني. وأشار أيضا إلى التكوينات في طور الدكتوراه بالمؤسسات والتمويل المباشر وغير المباشر للبحث والتطوير بالمؤسسات وكذا التمويل المشترك للبحث من خلال برامج وطنية. وعرضت الاطارات بالوزارة خلال جلسة نظمت بهذه المناسبة تفاصيل هاته الآليات. وتشير التفاصيل لتشجيع توظيف طلبة الدكتوراه بالمؤسسات الاقتصادية من خلال تخفيضات ضريبية، فيما ينص القانون بخصوص التمويل غير المباشر على تخفيض جبائي على الضريبة المفروضة على ارباح المؤسسات بنسبة 10 بالمائة أي 100 مليون دينار شريطة توجيه التمويل نحو البحث. وأوضحت المديرة الفرعية للابتكار واليقظة التكنولوجية بالوزارة، السيدة شرفاوي ان وزارة التعليم العالي أحصت 1662 مخبر جامعي عبر التراب الوطني فضلا عن 40.000 استاذ باحث و 433 نموذج و 420 طلب براءة. وقال بدوره رئيس الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين، سامي عقلي ان نحو 100 مؤسسة عضو بالكونفدرالية قد تم احصاؤها للانخراط في مسعى الوزارة الرامي لتقريب المؤسسة من الجامعة. واكد السيد عقلي يقول "الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين تشجع التوقيع على اتفاقيات بين المؤسسات الأعضاء والمفوضيات الجهوية للكونفدرالية من جهة و الجامعات ومراكز البحث من جهة أخرى، وهذا حسب محاور البحث التابعة لاختصاصها وحاجيات المؤسسة". تجدر الاشارة ان اللقاء جرى بحضور وزير الصناعة الصيدلانية، عبد الرحمان جمال لطفي بن باحمد ووزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، بن عتو زيان ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، سيدي محمد بوشناق خلادي.