تمكنت وحدات الدرك الوطني لولاية وهران بناءا على استغلال معلومات واردة لأفراد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالسانيا، استغلال معلومات مفادها حيازة أسلحة حربية بطريقة غير شرعية (غير مرخصة) إضافة إلى النصب والاحتيال من طرف شخصين مشبوهين على مستوى بلدية الكرمة اللذان كانا يوهمان ضحاياهم منذ 2008 من خلال حمل أحدهما لأسلحة بنفوذه وسلطته لدى ممثلي السلطات المحلية مقترحين على الضحايا التوسط لفائدتهم قصد الحصول على سكنات اجتماعية مقابل مبالغ مالية تصل إلى 15 مليون سنتيم حيث تم نصب كمين لهما وإيقافهما بإحدى مقاهي بلدية الكرمة، وبعد إجراء عملية تفتيشهما جسديا وتفتيش منازلهما تم العثور على 3 مسدسات آلية مختلفة الأنواع من الصنف الأول وبندقية تكرارية قديمة، إضافة إلى عدد من الطلقات الحية ومجموعة أغمدة مختلفة الأحجام. تم تقديم الشخصين الموقوفين بتاريخ 27 جانفي الماضي أمام وكيل الجمهورية لمحكمة السانيا الذي أودعهما الحبس المؤقت في انتظار محاكمتهما. من جهتها عالجت فصيلة الأبحاث بوهران قضية بناء على الشكوى المقدمة من طرف الأمين العام السابق لدائرة السانيا الذي كان متهما في قضية التزوير واستعمال المزور للبطاقات الرمادية ،الذي أدين سابقا بالحبس لمدة سنة نافذة وبعد التحقيق والتعمق في حيثيات القضية والإستعانة بعناصر ومختصين في جرائم الإعلام الآلي، تم التوصل إلى تأكيد براءة المعني وإثبات حذف المعطيات من الجهاز الخاص بحجز بيانات البطاقات الرمادية بالمصلحة المختصة على مستوى الولاية من طرف أعوان حجز أين تمّ إيقاف 06 أشخاص يعملون بالولاية.