اعتبر المدير العام للأرشيف الوطني، عبد المجيد شيخي، مسألة استرجاع الأرشيف الجزائري المنهوب من طرف فرنسا في الفترة ما بين ( 1830-1962) قضية سياسية بين البلدين. قال شيخي على هامش الاجتماع التحضيري للملتقى الدولي حول العلاقات الجزائرية الإسكندنافية، "إن مسألة استرجاع الأرشيف تندرج ضمن العلاقات الدولية بين الجزائروفرنسا وهي مسألة سياسية تتصل بإرادة البلدين". كما نفى اعتزام فرنسا تسليم الأرشيف للحكومة الجزائرية، بمناسبة احتفال الجزائر بمرور 50 عاما على الاستقلال، قائلا "الأمر غير صحيح ولم أسمع بذلك بتاتا"، وأشار إلى أن فتح السلطات الفرنسية الأرشيف الجزائري مسألة تخص فرنسا وحدها لأن فتح الأرشيف يتم على ترابها. وأكد أن الجزائر "تتعامل مع ملف الأرشيف بكل موضوعية وهي تعمل جاهدة على تذليل الصعاب". وأشار شيخي إلى أن "المطالبة باسترجاع الأرشيف الوطني لم يقتصر على الأوراق وتاريخ الإدارة بل يمتد إلى مخطوطات ووثائق علمية وقطع أثرية نقلت إلى الخارج وإلى فرنسا بالذات". وقال أن "الإلحاح في استعادة هذه الأرصدة لا يعتبر وليد وقت وجيز بقدر ما يعود إلى بداية الاستقلال وتحقيقه هو من صميم المنطق القانوني عكس ما تروج له بعض الأطراف بحجة عدم احتواء اتفاقيات إيفيان على هذه المسائل". وقال شيخي "إن مضامين الأرشيف الوطني سيما ما تعلق بالشق العلمي منه تدل على أن الشعب الجزائري لم يكن جاهلا وكان يملك من العلماء ما يميزه عن غيره من الأمم". وكان شيخي قال سابقا إن فرنسا ما تزال ترفض تسليم الأرشيف الجزائري المسلوب منذ 1830 لأنها تعتبره أرشيفا فرنسيا.