تم الثلاثاء، بالجزائر العاصمة، افتتاح أول صالون للتجارة والخدمات الإلكترونية بالجزائر، بمشاركة أزيد من 60 عارض محترف، ناشطين في مجالات التسليم والخدمات اللوجستية والتكنولوجية وكذا مؤسسات مالية. وتم افتتاح الصالون، المنظم من 20 إلى 23 سبتمبر الجاري بقصر المعارض الصنوبر البحري (صافكس)، من قبل وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، ياسين المهدي وليد، ووزير الرقمنة والإحصائيات، حسين شرحبيل. ويهدف هذا الحدث الاقتصادي الى توحيد الجهات الناشطة في التجارة والخدمات عبر الإنترنت في الجزائر حول هذا القطاع الناشئ ذوالمنافذ المتعددة، حسب المنظمين. كما يصبو الى إعطاء بعد احترافي لقطاع التجارة الإلكترونية والخدمات عبر الإنترنت من خلال خلق التآزر بين مختلف الناشطين ودمج أكبر عدد من الناشطين في السوق الموازية في الدائرة القانونية للممارسات التجارية عبر الإنترنت. وبالمناسبة، ثمن السيد المهدي وليد تنظيم هذه التظاهرة، مشيرا الى أن "التجارة الإلكترونية أخذت حجما معتبرا بالجزائر، لاسيما في فترة جائحة كورونا". كما أكد الوزير أن التجارة والدفع الإلكترونيين هما "أفضل الطرق للوصول إلى الشمول المالي"، مؤكدا ان "الحكومة تبذل جهود معتبرة لتكييف مختلف القوانين مع متطلبات التجارة الإلكترونية". وأشار، في هذا الصدد، إلى افتتاح عدة ورشات لمراجعة القانون التجاري ليتأقلم مع واقع التجارة حاليا، زيادة على وضع الأطر التنظيمية لتعميم الدفع الالكتروني والتجارة الالكترونية. كما أشار السيد المهدي وليد الى أن القانون الأساسي للمقاول الذاتي سيتم عرضه في "الايام القليلة المقبلة" على البرلمان بغرفتيه للمصادقة عليه. من جهته، اعتبر السيد شرحبيل أن هذا الصالون "سيسمح بمرافقة المتعاملين الناشطين في الأسواق التقليدية لتفعيل تحولهم الرقمي وبالتالي تنويع قنواتهم التجارية من خلال الالتقاء بشركاء موثوق بهم بغية دعمهم في الانتقال إلى التجارة الإلكترونية". وبالمناسبة، أعلن الوزير أنه سيتم على هامش هذه التظاهرة تنظيم حفل لمنح جائزة صالون التجارة والخدمات الإلكترونية، سيتم من خلالها تكريم ومكافأة أحسن عارض خدمة عبر الإنترنت تم تطويرها في الجزائر من بين المشاركين في النسخة الأولى للصالون.