تحيي الجزائر غدا الاثنين اليوم الوطني للهجرة المخلد للذكرى ال61 لمظاهرات 17 أكتوبر 1961 بباريس, وهي مجازر شاهدة على بشاعة الاستعمار الفرنسي، فضحت ممارساته الإجرامية وأبانت بالمقابل عن تلاحم أبناء الشعب الجزائري داخل الوطن وخارجه واعتزازهم بهويتهم وتمسكهم بوحدتهم. وقد تم العام الماضي ترسيم الوقوف دقيقة صمت, سنويا عبر الوطن, ترحما على أرواح شهداء مجازر 17 أكتوبر 1961 بقرار من رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, الذي اعتبر في رسالة له بذات المناسبة أن هذه الذكرى تعيد إلى الأذهان الممارسات الاستعمارية الإجرامية المقترفة في حق الشعب الجزائري وتذكر أجيال اليوم بأن تضحيات الشهداء الذين سقطوا في ذلك الثلاثاء الأسود, ستظل مرجعا قويا, شاهدا على ارتباط بنات وأبناء الجالية بالوطن وعلى ملحمة من ملاحم كفاح الشعب الجزائري المرير عبر الحقب "ذودا عن أرضنا المباركة وغيرة على هوية الأمة وترسيخا لوحدتها". وجدد رئيس الجمهورية بذات المناسبة حرصه الشديد على التعاطي مع ملفات التاريخ والذاكرة, "بعيدا عن أي تراخ أو تنازل, وبروحِ المسؤولية التي تتطلبها المعالجة الموضوعية النزيهة". وقد بدا جليا خلال السنوات القليلة الماضية الأهمية الخاصة التي توليها الدولة الجزائرية للجالية الوطنية بالخارج وسعيها إلى مد جسور التواصل معها، مثلما دعا إليه الرئيس تبون في مناسبات سابقة, وذلك من أجل تمكينها من الانخراط في الجهود المبذولة لتحقيق الالتزامات التي تعهد بها أمام الشعب وكذا الانضمام إلى مسار التأسيس لعهد واعد لا مكان فيه لزراع اليأس. وتعد مجزرة نهر السين بباريس من بين المحطات الكثيرة التي أبان فيها الجزائريون بالمهجر عن ارتباطهم الوثيق بوطنهم الأم, حيث أن الجالية كانت تمثل المحرك الأساسي والمحيط الحيوي الذي استمدت منه الثورة التحريرية دعمها. وقد أزعج هذا الدور الكبير والفعال لأفراد الجالية السلطات الفرنسية وجعلها تفرض حصارا على تحركات وتنقلات وحتى اتصالات الجزائريين إلى حد فرض حظر التجوال واعتقال أعداد كبيرة من المهاجرين وإعادتهم إلى السجون والمعتقلات في الجزائر. ودفع هذا الأمر بجبهة التحرير الوطني إلى التخطيط لمظاهرات 17 أكتوبر السلمية من خلال تجنيد كل أطياف الجالية من متعاطفين ومناضلين, إلا أن السلطات الفرنسية قابلتها بأبشع مظاهر العنف والوحشية, بالإضافة إلى تطبيق سياسة التعتيم وطمس الحقائق, وكانت النتيجة ارتكاب جريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم ولا يمكن العفو عن مرتكبيها, وتبقى مستمرة جنائيا وسياسيا ضد الدولة الفرنسية. وقد شهدت العاصمة الفرنسية في ليلة 17 أكتوبر 1961 مذبحة حقيقية في حق أبرياء عزل, حيث قامت قوات الأمن بأمر من قائد الشرطة لمنطقة السين, موريس بابون، المدان سنة 1998 بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية, بقمع مظاهرة سلمية دعت إليها فيدرالية فرنسا لجبهة التحرير الوطني تنديدا بحظر التجوال المفروض على "مسلمي فرنساالجزائريين" واستجاب لهذا النداء عشرات الآلاف من الرجال والنساء والأطفال. وأسفرت هذه المجزرة الدموية التي تواصلت إلى ما بعد ليلة 17 أكتوبر برمي عشرات المتظاهرين في نهر السين بعد قتلهم رميا بالرصاص أو بعد تعرضهم للضرب, كما تم وضع عدد كبير منهم في السجون, وذلك في أعنف قمع دولة سببته مظاهرة شارع بأوروبا الغربية في التاريخ المعاصر, مثلما ذكره المؤرخان البريطانيان جيم هوز ونايل ماك ماستر في مؤلفهما "الجزائريون, الجمهورية ورعب دولة" الذي صدر سنة 2008. وقد بلغ عدد ضحايا عنف الشرطة مئات القتلى إلى جانب آلاف الجرحى والمفقودين, في حين أن شهادات أشخاص نجوا من الموت تشير الى طرق وحشية لا مثيل لها, واصفين مناظر بشعة لعشرات الجثث الطافية فوق مياه نهر السين. ولم تكتف الإدارة الاستعمارية بأعمال القتل بل قامت بتوقيف زهاء 15 ألف جزائري وجزائرية خلال تلك الأحداث, تم تحويلهم إلى قصر الرياضات وحديقة المعارض وملعب "كوبيرتين" ليتم اعتقالهم في ظروف مأساوية, حيث بقوا لمدة طويلة دون علاج وأكل, مثلما أكده محمد غفير المعروف ب"موح كليشي" الذي كان وقتها مسؤولا عن جبهة التحرير الوطني في منطقة شمال باريس. وكان المؤرخ جان لوك إينودي الذي توفي سنة 2014 قد أحيا من خلال مؤلفه "معركة باريس" تلك الأحداث الأليمة بتطرقه إلى مجزرة بقيت في طي النسيان لعقود عدة. وبفضل الأبحاث التي قام بها، تمكن هذا الأكاديمي من تسليط الضوء على جزء هام من تلك الوقائع، لاسيما من خلال الكشف عن قائمة ل390 جزائري راحوا ضحية القمع الدموي لشرطة باريس آنذاك. وتواصل العديد من المنظمات الحقوقية والشخصيات الفرنسية, مطالبة الدولة الفرنسية بالاعتراف الرسمي بمجازر 17 أكتوبر 1961 وتحمل مسؤوليتها التاريخية.
