بعد مرور خمسة وخمسين سنة على ارتكاب مجازر 17 أكتوبر في حق الجزائريين الذين تظاهروا بباريس بطريقة سلمية، للمطالبة باستقلال الجزائر، تبقى جريمة الدولة هذه مخفية بالرغم من الدعوات العديدة للمؤرخين والشهود وعائلات الضحايا بفتح أرشيف الفرقة النهرية. وتبقى هذه المجازر التي يعتبرها المؤرخون أعنف قمع دولة في التاريخ المعاصر لمظاهرة في شوارع أوربا الغربية حية في الذاكرة الجماعية الفرنسية ولا يتجرأ المسؤولون إلى يومنا هذا أو لا يريدون الاعتراف بهذه الجريمة في حق جزائريين فرضت عليهم الحكومة الفرنسية، آنذاك، حظر التجوال. ويرى الملاحظون أن الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، بالرغم من قيامه بجهود حول مسألة الذاكرة المتعلقة بجرائم الاستعمار الفرنسي ضد الجزائريين، غير أنه لن يذهب الى أبعد من ذلك، مبررين ذلك بتغيير موقفه فيما يخص يوم 19 مارس وتصريحه الأخير المتعلق بالحركى. جمعت تلك المظاهرة التي نظمتها فدرالية فرنسا لحزب جبهة التحرير جزائريين رجالا ونساء وأطفالا لمقاطعة حظر التجوال الجائر قد تم قمعها بعنف من قبل الشرطة الفرنسية التي أطلقت النار على المتظاهرين ورمت بالعشرات منهم في نهر السين. وكانت الحصيلة ثقيلة بالنسبة للجزائريين: مئات القتلى والجرحى وأكثر من مائة مفقود. ولقد أشارت المناضلة والكاتبة مونيك هيرفو في نداء ضد النسيان الذي نشر بمناسبة مرور 55 سنة على المجزرة التي ارتكبت في حق الجزائريينبفرنسا، إلى أنها لا زالت مستاءة من رفض الاعتراف بحقيقة مجزرة 17 أكتوبر 1961 بالعاصمة الفرنسية. وترى هذه المناضلة، البالغة من السن 87 سنة والتي شاركت في المظاهرة إلى جانب الجزائريين، أن أرشيف الفرقة النهرية الذي قيل عنه أنه دمر لايزال موجودا. نطالب بتوضيحات حول هذا الأرشيف تخليدا لذكرى الجزائريين، الذي تم إغراقهم في نهر السين . من جهتها، تشارك مجموعة 17 أكتوبر 1961 ضاحية شمال، شرق فرنسا، نفس الرأي وتطالب من أجل جميع النساء والرجال الذين حاربوا بشجاعة إلى جانب الشعب الجزائري فتح جميع الأرشيف ومن بينها أرشيف الفرقة النهرية التي كلفت في شهر أكتوبر 1961 بإخراج جثث الغرقى من نهر السين. من جانب الرسميين، تأسفت مونيك هيرفو لكون صمت الدولة قد دام 51 سنة إلى غاية عهدة الرئيس فرانسوا هولاند الذي اعترف رسميا بوجود قمع دموي، ولكن دون ان يتفوه بمصطلح مجازر. وهو الأمر الذي دفع بالمناضل المناهض للعنصرية والاستعمار ومن أجل الذاكرة، هنري بويليي، إلى استجواب الرئيس الفرنسي الحالي حول هذه المجازر، مطالبا إياه مجددا الاعتراف بجريمة الدولة التي ارتكبتها فرنسا. في رسالة مفتوحة لفرانسوا هولاند نشرها في مدونته الشخصية، ذكر هذا الشاهد على حرب التحرير وأعمال التعذيب التي ارتكبتها فرنسابالجزائر الرئيس الفرنسي، أنه بتاريخ 15 أكتوبر 2011 وبصفته مرشح لرئاسة الدولة الفرنسية وقع عريضة بادرت بها مجموعة 17 أكتوبر 1961 تطالب رئيس الجمهورية بالاعتراف وإدانة هذه الجريمة التي ارتكبتها فرنسا في 17 أكتوبر 1961.
