سجل مؤشر الأسعار عند استيراد البضائع للجزائر في الثلاثي الأول من سنة 2012 ارتفاعا بنسبة 3ر1 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2011 رغم انخفاض "هام نوعا ما" (2ر7 بالمائة) في حجم الواردات، حسب ما علم أمس لدى الديوان الوطني للإحصائيات. ومقارنة بالثلاثي الرابع من سنة 2011، سجّل مؤشر الأسعار عند الاستيراد انخفاضا بنسبة 7 بالمائة حسب ما أكد الديوان. وخص هذا الارتفاع في الأسعار عند الاستيراد "مواد الاستهلاك" ب7ر20 بالمائة و"التجهيزات الفلاحية" (11 بالمائة) و"المواد نصف المصنعة" (7ر8 بالمائة) و"المواد الأولية والطاقة ومختلف أنواع الوقود (7ر5 بالمائة). ويعود الارتفاع أساسا إلى ارتفاع الأسعار في السوق الدولية خلال الثلاثة أشهر الأولى من سنة 2012. وسجّلت مجموعات أخرى لتشكيلة الواردات انخفاضات. وخص هذا التراجع "المواد الخام" ب41 بالمائة و"التجهيزات الصناعية" (4ر13 بالمائة) وانخفاض طفيف بنسبة 1 بالمائة بالنسبة للمواد الغذائية. وأشار الديوان إلى أن ارتفاع الأسعار عند الاستيراد خصت فقط الشهرين الأولين من الثلاثي (جانفي وفيفري) 2012 ب2ر4 بالمائة و3 ر5 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2011، في حين عرف شهر مارس انخفاض بنسبة 9ر4 بالمائة مقارنة بشهر مارس من سنة 2011. وسجلت الواردات انخفاضا بنسبة 9ر5 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2011، حيث انتقلت من 3ر836 مليار دينار إلى 7ر786 مليار دينار حسب ما أضاف الديوان الوطني للإحصائيات. وحسب مجموعات المواد، سجل اكبر ارتفاع في "المواد الاستهلاكية" ب7ر44 متبوعة بمجموعات "المواد والمشروبات والتبغ" و7ر33 بالمائة و"طاقة ووقود ومواد أولية" (21 بالمائة). وعرف مؤشر الأسعار عند استيراد البضائع للجزائر بعد ركود سنة 2010 ارتفاعا بنسبة (5ر23 بالمائة) سنة 2011 رغم تسجيل انخفاض بنسبة 9 بالمائة في حجم الواردات مقارنة بالسنة السابقة.
