نظم عمال المؤسسة الوطنية للنقل الحضري "ايتوزا"، أمس، اعتصاما سلميا بمقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين من اجل المطالبة بتنفيذ بنود الاتفاقية الجماعية الممضاة منذ 1997 ولم تطبق إلى يومنا هذا. وكشف بعض العمال المعتصمون في تصريح لهم "أنهم ملوا من السياسة التي يطبقها ضدهم المدير العام للمؤسسة واصفين إياها بسياسة "التعسف والحقرة" وأضافوا أنهم معرضين "للطرد" في كل مرة يريدون فيها التحدث عن انشغالاتهم والمطالبة بحل مشاكلهم"، واعتبروا "أن المدير العام للشركة يطرهم من دون أي وثيقة أو تسريح واصفين العمل بالديكتاتورية الإدارية المطلقة داخل الشركة وأشاروا إلى أن "عدم تطبيق بنود الاتفاقية الجماعية جعل أجورهم من دون المستوى وغير معقولة". ويقول المحتجون "أن بعض العمال يتقاضون راتبا أدنى من الأجر القاعدي الأدنى، أي بين 11 ألف إلى غاية 18 ألف دينار، وأن أجور الآخرين وحسب التقدمية لا تفوق 28 ألف دينار، ويرون أن الكثير منهم من تقاعدوا "لم يحصلوا على حقوقه كاملة وخرج فارغ اليدين وباجر زهيد" . وأشار العمال أن المتعاقدين محرومون من التوظيف الرسمي "رغم أن القانون يحدد الوقت المحدد لصفة العمل بالتقاعد والتوظيف الرسمي لكن إلى حد الآن هناك العديد من المتقاعدين لم يوظفوا رسميا والكثير منهم ليسوا مؤمنين". وأضاف هؤلاء العمال "أن نقابتهم غير شرعية ولا تدافع أصلا عن حقوق العمال"، وأضاف إنها لا تملك حتى مكتبا للسماع لانشغالات العمال وإنها "موالية" للمدير العام الذي قالوا بشأنه انه مهتم فقط بالحفلات وبتبذير المال العام ولا يكترث للمشاكل التي يعاني منها عماله خاصة بخصوص الاتفاقية الجماعية".