قررت جامعة الدول العربية أمس، الأحد استئناف مشاركة وفود الحكومة السورية في اجتماعاتها بعد أكثر من 11 عاماً على تعليق أنشطة دمشق إثر الاحتجاجات التي تحولت إلى نزاع دام قسّم سوريا وأتى على اقتصادها وبنيتها التحتية. وقال أمين الجامعة العربية أحمد أبو الغيط: "قررنا دعوة سوريا لشغل مقعدها، وعودة العلاقات الطبيعة بين الدول العربية ودمشق قرار سيادي لتلك الدول". وتنتهي بذلك عزلة دبلوماسية فرضتها دول عربية عدة منذ بداية النزاع في 2011 على دمشق، التي تطلع اليوم إلى أموال إعادة الإعمار، رغم أن الطريق لا يزال يبدو طويلاً أمام تسوية سياسية في بلد مقسم، تتنوع القوى المسيطرة فيه. وأعلن مجلس جامعة الدول العربية إثر اجتماع غير عادي على مستوى وزراء الخارجية "استئناف مشاركة وفود حكومة الجمهورية العربية السورية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية، وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها اعتباراً من 7 ماي 2023". ويأتي قرار جامعة الدول العربية، الذي سبقته خلال الأسابيع الماضية مؤشرات انفتاح عربي على سوريا، قبل عشرة أيام من قمة عربية من المزمع عقدها في السعودية في 19 ماي وليس معروفاً ما إذا كان الرئيس السوري بشار الأسد سيشارك فيها. وكانت القمة العربية في سرت الليبية في العام 2010 آخر قمة حضرها الرئيس السوري. وأكد مجلس جامعة الدول العربية في بيانه "الحرص على إطلاق دور عربي قيادي في جهود حل" الأزمة السورية وانعكاساتها وضمنها أزمات اللجوء و"الارهاب" وتهريب المخدرات الذي يُعد أحد أكبر مصادر القلق بالنسبة إلى دول خليجية باتت سوقاً رئيسية لحبوب الكبتاغون المصنعة بشكل رئيسي في سوريا. وشدد البيان أيضاً على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية "لكل محتاجينها في سوريا"، كما قرر الوزراء تشكيل لجنة وزارية تعمل على مواصلة "الحوار المباشر مع الحكومة السورية للتوصل لحل شامل للأزمة السورية يعالج جميع تبعاتها". ورحب البيان ب"استعداد" سوريا التعاون مع الدول العربية. وأصدرت وزارة الخارجية السورية بيانا قالت فيه إن سوريا تشدد على أهمية العمل المشترك والحوار للتصدي للتحديات التي تواجهها الدول العربية، وإن المرحلة المقبلة تتطلب نهجا عربيا فاعلا يستند إلى الاحترام المتبادل.