موضحا أن الجزائر أعدت مجموعة من القوانين المضادة للتدخين كما تأتي في مقدمة الدول الإفريقية التي صادقت على الاتفاقية إطار للمنظمة العالمية للصحة لمكافحة التدخين ولكن تطبيق هذه القوانين مسألة ثقافية مرتبطة بالوقت. وأكد الأستاذ دواغي في تصريح له ،عشية الاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة التدخين الذي يصادف 31 ماي من كل سنة .أن الإرادة السياسية لمكافحة التدخين متوفرة، مضيفا بأن الدول المتقدمة وضعت حيزا من الوقت لتطبق هذه القوانين سواء تعلق الأمر بالأماكن العمومية أو بالمؤسسات. كما أشار ذات المتحدث إلى أن الجوانب التحسيسية والتوعية حول آفة التدخين بجميع مراحلها لم تنل حقها بعد. سواء كان ذلك بالأوساط المدرسية أو المؤسساتية أو حتى البيئية منها،حاثا في القوت ذاته على ضرورة وضع إستراتيجية وطنية على المدى القريب يرافقها مخططا لمكافحة التدخين على مدار السنة يكون مدعما بالوسائل الضرورية من إشهار ومطويات وتربية صحية حول مخاطر هذه الآفة. كما يرى الأستاذ دواغي أن إسناد مهمة التحسيس من مخاطر التدخين والإقلاع عنه إلى مختلف وسائل الإعلام وكذا المساجد خلال خطب الجمعة ،بالإضافة إلى الأدوار التي يقوم بها المربي والأستاذ بالمدرسة والطبيب بالمرافق الصحية. من جهة أخرى قال المتحدث ان اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين هي اطار بدون مضمون كونه لم يتم تعزيزها بالوسائل المادية المرافقة لهذه السياسة والتي تسمح لها بممارسة مهامها وتطبيق الأهداف التي انشئت من أجلها. للإشارة يشكل التدخين خطورة كبيرة على المرأة أكثر من الرجل بحكم طبيعتها الهرمونية كما أنه بمثابة "القنبلة " إذا كانت المرأة في سن الإنجاب وجمعت بينه وبين حبوب منع الحمل،كما يتسبب التدخين في الإصابة بسرطان الرئة بنسبة 90 بالمائة لدى الرجل في العالم نسبة 10 من بينهم غير مدخنين ولكنهم عرضة لآفة التدخين .