أكدت المفوضة الوطنية لحماية الطفولة، مريم شرفي، الاثنين بالجزائر العاصمة، التزام الجزائر المستمر لحماية حقوق الأطفال وتحصينهم من كافة المخاطر. وفي كلمة لها خلال مائدة مستديرة حول تعزيز الشراكة والتنسيق بين كافة المتدخلين حول نظام عدالة الأطفال وحمايتهم في الجزائر، نظمتها المفوضية بالتنسيق مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، أشارت شرفي إلى أن "التزام الجزائر يبقى مستمرا في العمل على توفير الضمانات اللازمة، للنهوض بحقوق الأطفال وتحصينهم من كافة الاعتداءات والمخاطر، وذلك من خلال تعبئة الموارد المالية الضرورية والاستثمار في المورد البشري مع تجنيد كافة الفاعلين".
وأشارت في ذات السياق، إلى دور المجتمع المدني الناشط في مجال الطفولة، في مرافقة جهود الدولة من أجل حماية حقوق هذه الشريحة، داعية إلى ضرورة "تنسيق الجهود لاستشراف آفاق جديدة تمكن من مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية".
وأبرزت شرفي أن احترام حقوق الانسان عامة وحقوق الطفل خاصة "متأصل ومتجذر" في الجزائر، وهو "نابع من قيمنا السمحة وتاريخنا الثوري الحافل بالأمجاد والبطولات من أجل الحرية والكرامة الانسانية ونصرة القضايا العادلة".
وبخصوص الأوضاع في قطاع غزة، أشارت إلى أن العدوان الصهيوني ينتهك حقوق الأطفال والمواثيق والمعاهدات الدولية، وعلى رأسها حقوق الأطفال في الحياة.
من جانبها، أشادت المديرة الإقليمية للمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تغريد جبر، بتجربة الجزائر في مجال حماية حقوق الأطفال، لا سيما على المستوى التشريعي.
وبشأن الأوضاع في فلسطين، وصفت جبر العدوان الصهيوني ب"إبادة جماعية وجريمة ضد البشرية"، مشيرة إلى استشهاد الآلاف من المدنيين العزل يوميا، وفي مقدمتهم الأطفال، تحت الأسلحة المحرمة دوليا، كما قالت.
وشددت في هذا الإطار، على ضرورة "إيجاد آليات دولية جديدة كفيلة بحماية الأطفال ولا سيما في النزاعات وفي الظروف التي تعيشها غزة الجريحة"، مبدية أسفها لفشل الجهود الدولية في إدخال المساعدات للفلسطينيين ووقف هذا العدوان الغاشم.