كشفت منظمة العفو الدولية "أمنستي" عن حالات تعذيب مروعة ومعاملة صهيونية مهينة للأسرى الفلسطينيين، وسط تصاعد وتيرة الاعتقالات التعسفية، وتوسع لافت لاستخدام سلطات الاحتلال للاعتقال الإداري. وقالت المنظمة في تقرير جديد اليوم الجمعة : إن القوات الإحتلال اعتقلت، منذ السابع من أكتوبر الماضي، أكثر من 2200 رجل وامرأة فلسطينيين، بحسب نادي الأسير الفلسطيني، فيما ارتفع إجمالي عدد الفلسطينيين المحتجزين رهن الاعتقال الإداري، دون تهمة أو محاكمة، من 1319 إلى 2070. وأكدت المنظمة أن شهادات المعتقلين المفرج عنهم ومحامي حقوق الإنسان، بالإضافة إلى لقطات الفيديو والصور، توضح بعض أشكال التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة التي تعرض لها السجناء على يد قوات الإحتلال خلال الأسابيع الأربعة الماضية. وتشمل هذه الانتهاكات الضرب المبرح والتعرية وإذلال المعتقلين، وإجبارهم على إبقاء رؤوسهم منخفضة، والركوع على الأرض أثناء إحصاء السجناء، والصدح بأغاني الإحتلال . وقالت هبة مرايف مديرة المكتب الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة:" إنه على امتداد أكتوبر الماضي، شهدنا ارتفاعا كبيرا في استخدام الاحتلال للاعتقال الإداري، وهو احتجاز دون تهمة أو محاكمة يمكن تجديده إلى أجل غير مسمى، والذي كان بالفعل عند أعلى مستوى له منذ 20 عاما قبل التصعيد الأخير". وبحسب المنظمة، فإن "الاعتقال الإداري إحدى الأدوات الأساسية التي استخدمتها الاحتلال لفرض نظام الفصل العنصري ضد الفلسطينيين". وذكرت المنظمة بأنها قامت على مدى عقود بتوثيق التعذيب على نطاق واسع على أيدي سلطات الإحتلال في أماكن الاحتجاز في مختلف أنحاء الضفة الغربية.
