أكد وزير الري، طه دربال، بالجزائر العاصمة، أن البلد يتقدم بخطوات ثابتة نحو تحقيق الأمن المائي، من خلال استراتيجية وبرنامج انجاز منشآت مائية مختلفة. وأوضح الوزير بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للمياه، أن "الجزائر تتقدم بخطى ثابتة وحاسمة نحو تحقيق هدف الأمن المائي". وأضاف دربال، الذي كان مرفوقا في هذا الحفل الذي جرى بقصر المعارض الصنوبر البحري، بكل من وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يوسف شرفة، ووزيرة البيئة والطاقات المتجددة، فازية دحلب، أن القرارات المتبصرة لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، ورؤيته الاستشرافية، قد سمحت باتخاذ مجموعة من الاجراءات من اجل التوصل الى تحقيق الامن المائي. وتابع الوزير يقول، ان الاجراءات الاولى الاستعجالية في هذا المجال، كانت تلك المتمثلة في انجاز الابار في عديد الولايات، فضلا عن برنامج انجاز محطات لتحلية مياه البحر، الذي سطر على المديين المتوسط والقصير. واشار في ذات السياق الى ان هذا البرنامج قد انجز على مرحلتين، تلك الخاصة ب2022-2024 مع 5 محطات كبيرة لتحلية مياه البحر عبر الولايات الساحلية بطاقة انتاجية تقدر ب 300.000 متر مكعب في اليوم لكل واحدة منها، مضيفا انه يتوقع ان تدخل تلك المحطات حيز الخدمة "بنهاية السنة الجارية". كما أشار السيد دربال، الى المرحلة الثانية من هذا البرنامج 2025-2030، التي تشمل انجاز 7 محطات اخرى لتحلية مياه البحر، مؤكدا ان المياه المحلاة ستسمح مع نهاية المرحلة الاولى بضمان 42 % من احتياجات السكان من المياه الصالحة للشرب، في حين ستصل هذه النسبة في نهاية المرحلة الثانية الى 60 %. وتابع الوزير يقول، ان "تلك المحطات الخاصة بتحلية مياه البحر، ستزود سكان الولايات الساحلية وسكان الولايات التي تبعد ب150 كلم من تلك المنشآت بالمياه الصالحة للشرب". ونوه السيد دربال بهذه المناسبة، بالكفاءات الجزائرية المتواجدة على كل مستويات تجسيد المشاريع، مؤكدا ان انجاز محطات تحلية مياه البحر التي كانت سابقا توكل لمؤسسات اجنبية، قد اصبحت الان تجسد بواسطة كفاءات جزائرية. وأضاف ذات المسؤول، ان الجهود تبذل أيضا من اجل توفير المياه للقطاعين الفلاحي والصناعي. كما تطرق للاستراتيجية التي اقترحتها وزارته من اجل توفير هذه المادة الحيوية لكلا القطاعين الاستراتيجيين القائمة على استغلال المياه المستعملة المصفاة، مشيرا الى ارادة دائرته الوزارية في العمل من اجل المساهمة في تحقيق الامن الغذائي والتنمية الاقتصادية. وتميز حفل احياء اليوم العالمي للمياه، الموافق ل22 مارس من كل سنة تحت شعار 2024 "الماء من اجل السلام"، بتنظيم معرض ضم عديد المتدخلين في قطاع الري من بين المؤسسات والهيئات العمومية والخاصة. كما تضمن برنامج هذا اليوم، تقديم مداخلات تتعلق بشكل خاص بالتسيير المدمج للماء وتحديات التغيرات المناخية واثارها على الموارد المائية.