أوقفت الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية البيض شخصا رفقة آخرين تورطوا في قضية اختلاس أموال خاصة، سوء استغلال الوظيفة والمنصب على نحو يخرق القوانين، في إطار محاربة الجريمة بشتى انواعها ، خاصة ما تعلق بمكافحة الجرائم الإقتصادية والمالية، حسب بيان لمكتب الاتصال والعلاقات العامة. وكشف البيان أن "القضية جاءت إثر تقدم احد المواطنات إلى أحد مراكز البريد المتواجدة بمدينة البيض، لتفَقُدِ رصيدها عبر حساب دفتر الاحتياط ببريد الجزائر والمقدر ب400 مليون سنتيم، لتتفاجأ بخلوه من أي رصيد مالي." وأوضح البيان أنه " بعد إخطار النيابة المختصة تم فتح تحقيق في القضية أين تم اكتشاف أن القابض الرئيسي لذات المركز البريدي يقوم بعمليات غير قانونية في الحسابات البريدية للزبائن بغير علمهم" وتمثلت هذه العمليات في "استخراج ودفع مبالغ مالية جد معتبرة لحسابات الضحايا باستغلاله لبطاقات التصديق والأختام الخاصة لأعوان الشباك العاملين معه، كما أفضت التحقيقات إلى أن هدا الأخير يقوم بإخفاء دفاتر التوفير والاحتياط الحقيقة للزبائن واستبدالها بدفاتر أخرى غير مفعلة على مستوى النظام الآلي للبريد مع إيهامهم بأرصدة غير حقيقية." وأضاف البيان أنه "مواصلة للتحقيق تم التوصل إلى 44 ضحية بمبلغ إجمالي مختلس قدر بأكثر من 6 ملايير سنيتم ." واستنادا لنص البيان "وبعد استكمال كافة الاجراءات القانونية، تم انجاز ملف إجراء قضائي ضد المشتبه فيه رفقة اخرون عن قضية التزوير واستعمال المزور في وثائق مصرفية اختلاس أموال خاصة، إساءة استغلال الوظيفة والمنصب عمدا، على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، الاهمال المؤدي الى اختلاس أموال خاصة ، المساس بأنظمة المعالجة الالية للمعطيات، النصب باستعمال طرق احتيالية، أحيلوا بموجبها أمام نيابة محكمة البيض التي أمرت بايداع المشتبه فيه الرئيسي الحبس المؤقت فيما استفاد 04 أخرون من الرقابة القضائية فيما بقي اثنان آخران في حالة فرار".