نظرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة في قضيتين كلتاهما غيابيا لتخلف المتهمين عن الجلسة، تورط فيها مستوردان و مصدران للخارج، الأول للمشروبات الغير كحولية و الثاني امراة مارست نشاط استيراد وتصدير مواد التنظيف، وقد تورط هؤلاء في جرم الغش و التملص الضريبي. وعلى هذا الأساس طالب النائب العام في حقهما 20 سنة سجنا غيابيا الا ان القاضي الجنائي و بعد المداولة القانونية أصدر عقوبة 10 سنوات سجن نافد . وحسب مادار بجلسة المحاكمة فان متابعة المتهمين كانت بناءا على الشكوى التي تقدمت بها مديرية الضرائب لسيدي أمحمد و حسين داي أمام أمن العاصمة مفادها تكبد هذه الأخيرة لخسائر مادية كبيرة جراء تهرب المتهمان من دفع مستحقات نشاطهما،و يتعلق الأمر بكل من المدعو'ع،ر مستورد و مصدر للمشروبات الغير كحولية و الثانية إمرة مصدرة ومستورة لمواد التنظيف .المتهم الأول الذي كان يمارس نشاط بيع بالجملة تاجر في المشروبات الغير كحولية لم يصرح بأرباحه الشهرية و السنوية و التي بلغت أزيد من 5،5مليون دج و قدرتها مديرية الضرائب لحسين داي بعد فتح تحقيقا في الملف بأزيد 162 مليون دج حيث كما أكد مدير الضرائب في هدا الشأن أنه عند تنقل أعوان الضرائب لم يجدوه في العنوان المدون في السجل التجاري، حيث عثروا على شخص أخر لاعلاقة له بالنشاط التجاري،و هم بدورهم قاموا بإخطار مفتشية الضرائب ،التي إتخدت الإجراءات القانونية و تم إستدعاء المتهم وأثناء إستجوابه من طرف الضبطية القضائية، أقر بأنه كان يزاول النشاط التجاري إلا أنه توقف عن العمل مند ثلاث سنوات منكرا تهربه من دفع المستحقات الواجبة عليه . فيما صرحت المتهمة الثانية خلال التحقيق معها والتي حسب الشكوى المودعة ضدها أنها هي الأخرى مديرية الضرائب لسيدي أمحمد أزيد من 7 ملايين دج،حيث أكدت أنها تملك سجل تجاري يتعلق ببيع مواد التنظيف، لتضيف أنها بدأت النشاط التجاري سنة 2001 وتوقفت في عام004 2 وفي نفس الوقت أنكرت تهمة إستراد مواد غير مرخصة من الخارج .