شاركت أمس السيدات عضوات مجلس الأمة ضمن مجموعة مشتركة عن النساء البرلمانيات من غرفتي البرلمان، في جلسة حول الإعلان العربي لمناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة، نظمها ائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة بالتعاون مع البرلمان الجزائري، وذلك اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024 عبر منصة إلكترونية للتحاضر المرئي عن بعد. الجلسة تهدف إلى التعريف ببنود الإعلان العربي لمناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة، والذي بادر به الائتلاف وصادق عليه مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، بتاريخ 09 مارس 2022. الإعلان يعمل على تعزيز التدابير التشريعية والإجراءات القانونية لحماية المرأة والفتاة، ويتضمن التزاما بحمايتهما من العنف والتمييز، وضمان وصولهما إلى العدالة في حال الضرر، وكذا، إنشاء قاعدة بيانات وطنية، وتقديم الدعم الصحي والنفسي والاجتماعي والمساعدة القانونية للنساء ضحايا العنف، وكذا، التوعية وتعزيز التعاون والشراكة، ودعم وتطوير الخطاب الإعلامي لنشر ثقافة الحوار والتسامح ورفض جميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة. عضوات مجلس الأمة تطرقن إلى أهداف الإعلان وتفاصيل مواده وتفسيراتها، وكذا عوامل النجاح وضمانات التطبيق، كما قدمن اقتراحات بعد أن استعرضن واقع المرأة الجزائرية، وإنجازاتها والمكانة الرائدة التي حققتها في إطار سياسات التمكين وتكريس الحقوق، والتي تنتهجها مؤسسات الدولة. أدارت الجلسة السيدة نوارة سعدية جعفر، بصفتها عضو مؤسس لائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة، وقد تطرقت خلالها إلى ما تعانيه النساء في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة جراء الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني، وأعربت عن تضامنها مع النساء اللواتي يرزحن تحت الاحتلال والنزاعات المسلحة، كما استعرضت مسيرة الائتلاف ومساهمته في تعديل القوانين في بعض برلمانات الدول الأعضاء، وكذا شراكاته الفاعلة مع المنظمات الدولية والإقليمية، وعددت أهم إنجازاته، ومن بينها الإعلان العربي لمناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة، إذ هو في الأصل مشروع اتفاقية أعدها الائتلاف في ديسمبر 2016 وتقدم بها لجامعة الدول العربية التي اعتمدتها كإعلان عربي رسمي، وحثت على تعميمه. السيدة نجية وجدي دمرجي، نائب رئيس مجلس الأمة، أكدت في مداخلتها أن مشاركة الائتلاف في صياغة مضمون الإعلان نابع من دراية البرلمانيات العربيات بواقع المرأة العربية، والتحديات التي تواجهها في ظل وعي جمعي عربي مشترك، وأشارت أن الجزائر بقيادة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، تولي حقوق النساء أولوية قصوى وتكرس ضمانها بقوة القانون وصرامة التشريعات التي تردع وتعاقب بشدة تعنيف النساء لفظيا أو جسديا، وذلك بدء من الدستور الذي صادق عليه الشعب في الفاتح نوفمبر 2020، وصولا إلى قانون العقوبات الذي صادق عليه البرلمان الجزائري،.. السيدة نجية وجدي دمرجي، أكدت أن جميع مواد الإعلان العربي لمناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة، مجسدة فعليا في سياسات وتشريعات الجزائر، وتطرقت إلى أهمية الالتزام بالتنفيذ والمتابعة والتقييم وسد الثغرات الواردة عند تطبيق الإعلان، والحرص على مواجهة رفض تغيير العقليات والمعتقدات الفاسدة والمضللة المنتشرة في المجتمعات العربية، بعد أن استفحلت فيها صورة نمطية لما يجب أن تكون عليه معاملة النساء.