قررت سلطات ولاية غليزان تجميد نشاط المجلس الشعبي لبلدية بني درقن وإقرار سلطة حلول الوالي في تسيير البلدية بسبب حالة انسداد التي تعرفها هذه الجماعة المحلية، حسبما علم الثلاثاء لدى مصالح الولاية. أوضح ذات المصدر أن والي غليزان سامي مجوبي قد أصدر قرارا يقضي بتجميد نشاط المجلس الشعبي لبلدية بني درقن وإسناد تسيير الجماعة المحلية إلى الأمينة العامة لذات البلدية. واتخذ هذا القرار طبقا لأحكام المادتين 100 و101 من القانون رقم 11/10 المؤرخ بتاريخ 22 يونيو 2011 المتعلق بالبلدية والقانون 12/07 المؤرخ بتاريخ 21 فبراير 2012 المتعلق بالولاية. وجاء قرار التجميد نتيجة "حالة انسداد بالمجلس وعرقلة مرور المداولات بين المنتخبين مما أدى إلى تعطيل مصالح المواطنين والسير العادي للمرفق العمومي وبالتالي عرقلة انطلاق المشاريع التنموية"، استنادا لذات المصدر. …الاحتفال باليوم الوطني للبلدية بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للبلدية، المصادف ل 18 جانفي من كل سنة، أحيت ولاية غليزان هذه الذكرى التي ترمز إلى صدور أول قانون للبلدية سنة 1967، والذي تم ترسيمه بموجب مرسوم رئاسي سنة 2019. ويأتي هذا الحدث لتعزيز أسس اللامركزية وترسيخ مبادئ الديمقراطية التشاركية، بما يكرّس دور البلدية في التنمية المحلية. بهذه المناسبة، أشرف السيد سامي مجوبي، والي ولاية غليزان، بمعية السيد بغدادي عبدالقادر، رئيس المجلس الشعبي الولائي، وذلك بحضور أعضاء اللجنة الأمنية، الأمين العام للولاية، رئيس دائرة غليزان، أعضاء المجلس البلدي لبلدية غليزان ، على الاحتفال الرسمي بهذه المناسبة بمقر بلدية غليزان ، حيث تم تنظيم معرضا تناول المسيرة التاريخية لبلدية إلى جانب التعريف بمهام مصالح البلدية ، كما تم تكريم كذلك بعض العمال والموظفين المتقاعدين من طرف السلطات الولائية.