تجنبا للاختلالات المحتملة.. التحالف الجمهوري يدعو إلى ترقية الحوار مع الشركاء الاجتماعيين

رحب التحالف الوطني الجمهوري بمبادرة رئيس الجمهورية لاستشارة الأحزاب السياسية بخصوص تعديل قوانين البلدية والولاية، والأحزاب السياسية والجمعيات.
وأوضح البيان الختامي للدورة العادية الثالثة للمجلس الوطني لحزب التحالف الوطني الجمهوري أمس، المبادرة تعاطى معها الحزب بإيجابية وبمقاربة بنّاءة وغير عدمية، حيث تمّ موافاة مصالح رئاسة الجمهورية بمذكّرات خاصة بهذا الشأن، تضمنت ملاحظات وتعليقات الحزب بخصوص كافة التعديلات الإيجابية والسلبية التي تضمنتها مشاريع القوانين،
وفي سياق متصل، دعا التحالف الوطني الجمهوري السلطات العمومية إلى ترقية الحوار مع الشركاء الاجتماعيين، لاسيما بشكل استباقي من أجل التكفل الأمثل بالانشغالات المشروعة لمختلف الفئات في قطاعات التربية والصحة، وهذا تجنبا للاختلالات المحتملة لاسيما بعد صدور القوانين الأساسية لهذه القطاعات، بالإضافة إلى المعالجة الحكيمة لانشغالات طلبة الطب وكذا حملة شهادة الدكتوراه من فئة الأجراء.
واستهجن التحالف الوطني الجمهوري التصريحات والمزايدات السياسية لبعض الأطراف السياسية والإعلامية الفرنسية، وكذا الاستفزاز المجاني للبرلمان الأوروبي في لائحته الأخيرة مؤكّدا على أهمية تفادي الاستغلال السياسوي لبعض الحالات الخاصة، والتي يجب أن تعالج في إطار البعد الإنساني للاتفاقيات الموقعّة بين البلدين، لاسيما تلك المتعلقة بحرية التنقل وحماية المواطنين في بلد الإقامة وازدواجية الجنسية.
وأعرب الحزب عن أمله ويقينه في انتصار إرادة التقارب والتعاون المثمر بين الجزائر وفرنسا في إطار الاحترام المتبادل، على حساب إرادة التصعيد والمناورات أو الاحتقان والقطيعة، والتي لا تخدم سوى الأطراف المعروفة بعدائها الدائم وسعيها المتواصل لضرب استقرار الجزائر وعزلها عن محيطها الإقليمي والدولي، ودعا الحزب بهذه المناسبة، السلطات الفرنسية إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمعالجة الأسباب الرئيسية لهذا الخلاف لاسيما ما تعلق بالموقف الفرنسي المخالف للشرعية الدولية في القضية الصحراوية.