مراجعة قوانين الأحزاب، الجمعيات، البلدية والولاية..حمس تعرض مقترحاتها

نظمت حركة مجتمع السلم، السبت، بالجزائر العاصمة ندوة بعنوان "القوانين الناظمة للحياة السياسية والجمعوية والجماعات المحلية..بين مقاربة التعديل وفرصة الإصلاح"، تم خلالها عرض مجموعة من المقترحات التي تقدم بها الحزب في إطار مراجعة قوانين الأحزاب، الجمعيات، البلدية والولاية.
وفي كلمته خلال إشرافه على افتتاح هذه الندوة، أكد رئيس الحركة، السيد عبد العالي حساني شريف، أن حزبه تقدم بجملة من المقترحات في إطار مراجعة قوانين الأحزاب و الجمعيات والبلدية والولاية، والتي تهدف إلى "إثراء هذه القوانين وتحيينها بما يتماشى مع الوضع الراهن وبما يخدم مصلحة الوطن".
وأبرز في ذات السياق، "نضال الحركة من أجل استقرار الجزائر، ونيتها الصادقة في بناء الوطن ورفضها لكل ما من شأنه المساس باستقراره".
ودعا في هذا الشأن إلى ضرورة الاهتمام بتكريس المبادئ الدستورية واعتماد الإدارة الرقمية في التسيير وجعل الرقمنة "أسلوبا جديدا" في القوانين الجديدة بما يمكن الأحزاب والجمعيات من ممارسة عملها بأريحية ويسهل على الإدارة ممارسة الرقابة
أما بالنسبة لقانوني البلدية والولاية، فقد أكد حساني شريف على ضرورة تعزيز دور المجالس المنتخبة في ممارسة مهامها دون تعطيل، مع ضمان حق الإدارة في الرقابة، إلى جانب إضفاء التوازن الاقتصادي والتنموي بين البلديات وتعزيز تكافؤ الفرص بين المناطق، علاوة على تشجيع الاستثمار واستغلال الثروات.