أكد المدير العام لمؤسسة الإيجار المالي "الجزائر إيجار" التي تحصلت مؤخرا على اعتماد لدى بنك الجزائر الثلاثاء بالجزائر أنها ستشرع في عمليات التمويل الأولى قبل نهاية ديسمبر المقبل. وأكد رشيد مطرف لوكالة الأنباء الجزائرية أن "تحضر الجزائر إيجار وهي شركة بالأسهم حاليا للجوانب اللوجيستية وستشرع في عمليات التمويل الأولى قبل نهاية سنة 2012". وأوضح يقول أن تطبيق نظام داخلي للإعلام لمعالجة ملفات التمويل يندرج في اطار هذه التحضيرات مضيفا انه تم مؤخرا نشر إعلان عن مناقصة لانتقاء مؤسسة مكلفة بإعداد هذا النظام تم في الصحافة الوطنية. وتحصلت المؤسسة المالية الجديدة التي تم ترخيصها من قبل مجلس النقد والقرض في مارس 2011 على اعتماد لممارسة نشاطها بمقتضى القرار 12-03 لبنك الجزائر بتاريخ 2 اوت 2012 والصادر في العدد رقم 58 من الجريدة الرسمية. ويساهم في مؤسسة الجزائر ايجار التي تم اعتمادها كمؤسسة مالية متخصصة في الإيجار المالي بالجزائر كل من القرض الشعبي الوطني وبنك الفلاحة والتنمية الريفية بنسبة 47 بالمئة لكل واحد منهما وكذا الشركة الجزائرية السعودية للاستثمار بنسبة 6 بالمئة. ويقترح الإيجار المالي حاليا من قبل عشرة بنوك ومؤسسات مالية منها ثلاثة شركات عمومية تم ترخيصها مؤخرا وهي الشركة الوطنية للايجار المالي (فرع لبنك التنمية المحلية والبنك الوطني الجزائري) والجزائر ليزينغ (فرع للبنك الخارجي الجزائري والبنك البرتغالي بي اواس) الى جانب الجزائر ايجار المعتمدة حديثا. ويعد نمط التمويل عملية تجارية ومالية تقتني من خلالها شركة مالية (مؤجر) ملكا لاستعمال مهني اوتجاري اوصناعي لتتنازل عنه لشخص آخر (مستاجر) بغية استغلاله لمدة محددة مقابل دفع ايجار بصفة دورية. وفي نهاية العقد يمكن للمستاجر رد الملك للمؤجر اوالمطالبة بتجديد عقد الايجار اواقتناء الملك بالثمن المحدد في العقد. ويسمح الايجار المالي بتمويل الاستثمارات على المدى المتوسط دون المساس بقدرات استدانة المؤسسة ولا يتم تسجيله في أصول الحصيلة. كما يسمح بتفادي تعبئة قوية لاموال المؤسسة مقللة أثرها على الخزينة. ويسمح بتحقيق ربح في مجال الضرائب ويمثل بذلك احدى المزايا الجبائية الهامة.
