أكد السيد رشيد مطرف المدير العام لمؤسسة الايجار المالي "الجزائر ايجار" التي تحصلت مؤخرا على اعتماد لدى بنك الجزائر اليوم الثلاثاء بالجزائر انها ستشرع في عمليات التمويل الاولى قبل نهاية ديسمبر المقبل. وأشار السيد مطرف لواج يقول "تحضر الجزائر ايجار و هي شركة بالاسهم حاليا للجوانب اللوجيستية و ستشرع في عمليات التمويل الاولى قبل نهاية سنة 2012". وأوضح يقول ان تطبيق نظام داخلي للاعلام لمعالجة ملفات التمويل يندرج في اطار هذه التحضيرات مضيفا انه تم مؤخرا نشر اعلان عن مناقصة لانتقاء مؤسسة مكلفة باعداد هذا النظام تم في الصحافة الوطنية. وتحصلت المؤسسة المالية الجديدة التي تم ترخيصها من قبل مجلس النقد و القرض في مارس 2011 على اعتماد لممارسة نشاطها بمقتضى القرار 12-03 لبنك الجزائر بتاريخ 2 اوت 2012 و الصادر في العدد رقم 58 من الجريدة الرسمية. ويساهم في مؤسسة الجزائر ايجار التي تم اعتمادها كمؤسسة مالية متخصصة في الايجار المالي بالجزائر كل من القرض الشعبي الوطني و بنك الفلاحة و التنمية الريفية بنسبة 47 بالمئة لكل واحد منهما و كذا الشركة الجزائرية السعودية للاستثمار بنسبة 6 بالمئة. ويقترح الايجار المالي حاليا من قبل عشرة بنوك و مؤسسات مالية منها ثلاثة شركات عمومية تم ترخيصها مؤخرا و هي الشركة الوطنية للايجار المالي (فرع لبنك التنمية المحلية و البنك الوطني الجزائري) و الجزائر ليزينغ (فرع للبنك الخارجي الجزائري و البنك البرتغالي بي او اس) الى جانب الجزائر ايجار المعتمدة حديثا. وأشار وزير المالية السيد كريم جودي في افريل الفارط الى ان نشاط الايجار المالي "سيؤطر" من خلال تسقيف نسب الايجار المطبقة من قبل الشركات العمومية للايجار الجديدة". و يعد نمط التمويل عملية تجارية و مالية تقتني من خلالها شركة مالية (مؤجر) ملكا لاستعمال مهني او تجاري او صناعي لتتنازل عنه لشخص اخر (مستاجر) بغية استغلاله لمدة محددة مقابل دفع ايجار بصفة دورية. و في نهاية العقد يمكن للمستاجر رد الملك للمؤجر او المطالبة بتجديد عقد الايجار او اقتناء الملك بالثمن المحدد في العقد. و يسمح الايجار المالي بتمويل الاستثمارات على المدى المتوسط دون المساس بقدرات استدانة المؤسسة و لا يتم تسجيله في اصول الحصيلة. كما يسمح بتفادي تعبئة قوية لاموال المؤسسة مقللة اثرها على الخزينة. و يسمح بتحقيق ربح في مجال الضرائب و يمثل بذلك احدى المزايا الجبائية الهامة.
