قال درماش عبد الوهاب المدير العام للديوان المهني للحبوب انه سيتم رفع دعاوى قضائية ضد الفلاحين المخالفين للقانون واللذين يقومون ببيع الحبوب المستوردة على أنها منتوج وطني. واوضح درماش، أمس، في تصريح له بلجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة بالمجلس الشعبي الوطني برئاسة محمد شريف ولد الحسين ان أسعار القمح الصلب في الأسواق الدولية يفوق أسعار القمح اللين ما جعل أسعارها بالسوق الوطنية مرتفعة، موضحا ان الديوان الوطني للحبوب لا يزال مهتما أكثر بمنتجي هذه المادة الأساسية من خلال توفير كل الوسائل والإمكانيات اللازمة لذلك. واضاف درماش ان الديوان الوطني للحبوب لا يزال يلعب دورا أساسيا ومحوريا في ضبط وتوزيع مادة الحبوب لدى المتعاملين الاقتصاديين وتوفير كل الوسائل الضرورية لذلك، معتبرا ان الجزائر قد حققت ما يفوق 21 مليون قنطار من مادة الحبوب في سنة 2012. وفيما يخص الحفاظ على انتاج مادة الحبوب، قال درماش انه يتعين علينا في الظرف الراهن مضاعفة انتاج الحبوب ومختلف المحاصيل والمحافظة عليها بالسوق الوطنية بتوفير كل الوسائل كتوفير الاسمدة وآلات السقي بالإضافة إلى تشجيع الفلاحين بالمناطق الجنوبية بتوفير القروض التي تساهم في مضاعفة الانتاج والحد من الاستيراد وفي نفس السياق قال درماش أن الدولة لا تزال مجندة لتوفير كل الدعم للفلاحين والحصول على البذور والاسمدة. وبخصوص عملية النهوض بالاقتصاد الوطني، قال درماش ان هناك تشاور يجمع كافة الموالين الفلاحين من اجل معالجة النقائص التي يشهدها القطاع وتحسين المهنة، وعن البذور قال المتحدث انه يوجد مركز يضمن سلامة ونوعية هذه البدور طبقا للمعايير المتعارف عليها و قال رئيس اللجنة محمد شريف ولد الحسين أن الديوان الوطني للحبوب تكون بعد أسبوع من استقلال الجزائر وانه يهتم في الوقت الراهن بدعم الفلاحين لا سيما منتجي الحبوب حيث انه يدعم الإنتاج الفلاحي فيما يتعلق بالحبوب بالإضافة الى الأسمدة التي تساعد الفلاحين في عملية زراعة البذور والحصول على الإنتاج خلال موسم الحصاد معتبرا أن هناك دعما متواصلا من طرف السلطات لتوفير مختلف الوسائل والامكانيات الضرورية لذلك
