أكد وزير الاتصال محمد لسعيد أن اختيار ان أمناس للاحتفال بالذكرى المزدوجة لتأميم المحروقات وتأسيس الإتحاد العام للعمال الجزائريين، بمثابة درس في السيادة. وعلق المتحدث في تصريح للإذاعة الوطنية أمس، عن اختيار ان أمناس للاحتفال بالذكرى المزدوجة لتأميم المحروقات وتأسيس الإتحاد العام للعمال الجزائريين، بالقول أنه درس يفيد بان " السيادة الوطنية لا تقبل المساومة أو البيع وأن الجزائر لا تبنى إلا بكفاءاتها الوطنية". واقر محمد السعيد بتقصير في التسيير الإعلامي الذي رافق الهجوم الإرهابي على الحقل الغازي بتيقنتورين، والتعاطي الأمني معه، وقال "حدث ارتباك ناتج عن تضارب المعلومات". كما اضاف " نحن الإعلاميين لم نقم بما كان يجب القيام به.. لابد أن نعترف، لكن لا يعني هذا أن الإعلام لم يلعب دوره في تلك الأحداث، لقد وقع نوع من الارتباك في الساعات الأولى للاعتداء الآثم لأن الصورة لم تكن واضحة". وشدد المتحدث ان الرهان في ذلك الوقت هو الحفاظ على أرواح الرهائن ومنع الإرهابيين من الفرار، ولم يكن يهم السبق الصحفي، تعليقا على قنوات أجنبية انتقدت الغلق على المعلومة الأمنية التي اتصلت بموقعة تيقنتورين، وقال الوزير "يقولون ما يشاؤون"، وأضاف "كان يمكن استعمال أسلوب الإثارة والسبق الصحفي لكن هذه الطريقة لم تكن مطلوبة حينها لأن الأمر تعلق بأرواح بشرية"، وتابع "الإعلام الرسمي لا يسمح له بالخطأ في نشر المعلومات وكنا بحاجة إلى التأكد من صحة المعلومة ، تفاديا للتأويلات، لو ان معلومات خاطئة نشرت وأضطرينا لتصحيحها". كما اكد محمد السعيد أن " الشبكات التلفزونية الخارجية كانت تتصيد معلومات من شأنها توجيه الجماعة الإرهابية التي كانت تحتجز الرهائن داخل الحقل الغازي وتصحح مسارهم الإجرامي". رغم ذلك، اعترف محمد السعيد ان الحكومة تعاني من ضعف في الاتصال المؤسساتي ولا يمكن ان ندعي أنها ناجحة في ذلك، وحاليا نعمل على تلافي الضعف"، كاشفا عن ملتقى وطني تحضر مصالحه لتنظيمه بعد شهرين حول الاتصال المؤسساتي، الذي يسمح للصحفيين التعاطي مع المعلومات بسهولة من خلال الانفتاح على مصادر الأخبار، كما تطرق إلى مخطط كانت الحكومة باشرته سنة 2011، لكنه "وقع تباطؤ في تنفيذه" وسلم الوزير بعدم جدوى "عقلية الاحتفاظ بالمعلومة"، وأن هناك جو من عدم الثقة بين المواطن والمؤسسات . ..قانون السمعي البصري قد يعرض أمام البرلمان في شهر جوان وأكد وزير الإتصال، أن القانون الخاص بقطاع السمعي البصري قد يعرض أمام البرلمان في دورته القادمة. وأوضح محمد السعيد أن هذا القانون مطروح أمام الحكومة للنقاش وقد سيتم عرضه أمام البرلمان في دورته القادمة خلال شهر جوان المقبل. وأبرز الوزير وجود قرار سياسي لفتح مجال السمعي البصري أمام الخواص و لكن في اطار دفتر شروط وضوابط محددة خاصة في مجال تحديد مصدر تمويل هذه المؤسسات الإعلامية. وشدد على ضرورة اعتماد "الشفافية الكاملة" في تحديد مصدر رؤوس أموال هذه المؤسسات من أجل "غلق الباب أمام أي تمويل أجنبي قد يشكل خطرا على الأمن الوطني". و فيما يتعلق بتجربة القنوات الخاصة التي تعمل حاليا رفض الوزير التعليق على نشاطها بسبب أنه "لا ينظمه قانون السمعي البصري". وفي رده عن سؤال حول قانون الإشهار أكد الوزير بأن القانون العضوي للإعلام الصادر في 2012 نص على إصدار قانوني الإشهار وسبر الآراء و"سوف يكونا جاهزين خلال هذه السنة إذا تمت الأمور بصفة عادية".
