أكد أمس وزير الإتصال، محمد السعيد وجود إرادة سياسية على أعلى مستوى لفتح قطاع السمعي البصري أمام الخواص، مشيرا إلى أن القانون الخاص سيعرض على البرلمان خلال الدورة القادمة أي في شهر جوان المقبل وسيضع شروطا خاصا في جانب تمويل هذه الفضائيات، وأوضح محمد السعيد لدى نزوله ضيفا على حصة "نقاش الأسبوع" للقناة الإذاعية الأولى بأن هذا القانون مطروح أمام الحكومة للنقاش، وسيتم عرضه أمام البرلمان في دورته القادمة خلال شهر جوان المقبل. وأبرز الوزير وجود قرار سياسي لفتح مجال السمعي البصري أمام الخواص ولكن في إطار دفتر شروط وضوابط محددة، خاصة في مجال تحديد مصدر تمويل هذه المؤسسات الإعلامية، وشدد على ضرورة اعتماد "الشفافية الكاملة" في تحديد مصدر رؤوس أموال هذه المؤسسات من أجل "غلق الباب أمام أي تمويل أجنبي قد يشكل خطرا على الأمن الوطني"، وفيما يتعلق بتجربة القنوات الخاصة التي تعمل حاليا رفض الوزير التعليق على نشاطها بسبب أنه "لا ينظمه قانون السمعي البصري". وفي رده على سؤال حول قانون الإشهار أكد الوزير بأن القانون العضوي للإعلام الصادر في 2012 نص على إصدار قانوني الإشهار وسبر الآراء، وسوف يكونا جاهزين خلال هذه السنة إذا تمت الأمور بصفة عادية، كما كشف الوزير عن عزم مصالحه تنظيم ملتقى وطنيا للاتصال المؤسساتي في الأشهر القليلة القادمة لتبادل الخبرات بين ذوي الاختصاص، مؤكدا أن هناك نقائص عديدة في مجال الاتصال واصفا الاتصال بالمفقود في المؤسسات الجزائرية، كما أكد محمد السعيد أن عملية تقييم الجهود الاتصالية لاتزال قائمة، داعيا الصحفيين الجزائرين إلى ضرورة التكيف مع المستجدات الحاصلة في عالم الاتصال.
