أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أن الدولة "لن تتوانى إطلاقا عن محاسبة كل من تثبت إدانته قانونيا مع الحرص على استعادة الحقوق المغتصبة" فيما يخص تبديد المال العام. وأوضح رئيس الجمهورية في رسالة إلى المشاركين في ملتقى حول تطور جيش التحرير أثناء ثورة الفاتح نوفمبر المنظمة بمناسبة إحياء الذكرى ال51 لعيد النصر قرأها نيابة عنه محمد علي بوغازي، مستشار برئاسة الجمهورية، أنه "فيما يتعلق بمحاولات الاثراء بغير وجه حق وعلى حساب المال العام وحقوق المجموعة الوطنية، فان سلطان القانون سيكون الفاصل والفيصل وأن الدولة عاقدة العزم على فرض الجدية والنزاهة في العمل ولن تتوانى إطلاقا عن محاسبة كل من تثبت إدانته قانونيا مع الحرص على استعادة الحقوق المغتصبة." وأضاف الرئيس بوتفليقة أن العدالة "هي الآن من الكفاءة ما يجعلها قادرة على المتابعة"، وأشار إلى أن "كل ما يحيط بنا من الواجبات يملي على الدولة أن تكون قوية مهابة تمارس سلطتها الكاملة في كنف قوانين الجمهورية وبالشكل الذي يعزز اطمئنان الجميع إلى قدراتها على حماية الناس في أرواحهم وأرزاقهم وكرامتهم". وذكر رئيس الجمهورية في رسالته بأن الجزائر "وهي تبذل جهودها وتعمل بعزيمة وطنية صادقة على توظيف جميع إمكانياتها وحماية ثرواتها وتنويع مصادر دخلها بحاجة إلى كفاءات أبنائها في المقام الأول"، وأشار إلى أن "الكفاءة المطلوبة لا تقتصر على المهارة التقنية والتحكم في مجال النشاط بل ينبغي أن يتعدى ذلك إلى التقيد بواجبات المسؤولية وبفريضة صون الأمانة وترجمة ذلك بالإخلاص ونظافة اليد ومراعاة مصلحة البلاد أولا وأخيرا". وأضاف الرئيس إن المشاريع الكبرى ورشاتها الموزعة في كل أرجاء الجزائر "تحتاج الى هذا الصنف من الكفاءات المخلصة وتحتاج إلى من يوصلها الى غايتها المنشودة بأقل الخسائر، فهي مشاريع تبنى بثروات الأمة ولصالح الأمة وهي أمانة ثقيلة"، وأشار في هذا الإطار إلى أن "هناك جوانب من التقصير والأخطاء التي رافقت عمليات انجاز بعض المشاريع منها ما يجد عذره لأسباب عديدة ومنها ما يجب الوقوف عنده ومحاسبة المقصرين فيه مهما كانت مناصبهم". وذكر رئيس الجمهورية في رسالته بالجهود المبذولة في مختلف الميادين قائلا "إننا جميعا بذلنا ما في الوسع طوال السنوات الماضية من أجل تدارك ما فات وتوفير أسباب الانتقال الفعلي إلى مرحلة جديدة في مجال البناء"، واعتبر أن ما تحقق من منشآت قاعدية كبرى وما أنجز في مختلف ميادين الأعمار والطرق وحشد الموارد المائية والتعليم والصحة وغيرها هي "شواهد إثبات على هذا الجهد وعلى أن هناك من أبناء هذا الوطن من يعمل بوعي وبملء الشعور بالمسؤولية والإخلاص".