طلبت رئاسة مجلس الأمة من السيناتورات، إعادة مبلغ مالي دفع لهم منذ شهر جانفي الماضي كزيادة في منح بدل السكن التي ارتفعت ب4 ملايين سنتيم، حيث كانت 6 ملايين وقفزت إلى 10 ملايين قبل أن يتم إلغائها. وأستفيد من مصادر متطابقة، أن قرار رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، يأتي تماشيا مع إلغاء الزيادات التي كان مقررا أن يستفيد منها أعضاء الغرفة السفلى في البرلمان والمقدرة ب10 ملايين سنتيم تدفع لهم كتعويضات عن منح السكن والنقل، وتفيد المصادر ذاتها أن رئيسا غرفتي البرلمان قد تلقيا تعليمة من السلطات العليا في البلاد تطالب بتجميد قرار الزيادة في بعض العلاوات لصالح أعضاء غرفتي البرلمان على غرار علاوة بدل السكن التي رفعت إلى 10 ملايين سنتيم بعدما كانت 6 ملايين سنتيم. وفسّر قرار تجميد رفع المنح على علاقة بالتطورات الحاصلة على مستوى القطاعات الاجتماعية، وأثار الحديث عن الزيادات حفيظة قطاعات عمالية واسعة كما أن تنفيذ قرار من هذا دون في غياب الرئيس أمر خاطئ ويتهم نواب الوزير محمود خذري بإثارة القضية.