تحصلت ''الجزائر نيوز'' على مشروع ميزانية التسيير الخاصة بالغرفة العليا للبرلمان، وهي الميزانية التي لا تزال ممنوعة من النشر والاطلاع عليها من طرف كافة الجزائريين، بل حتى البرلمانيين ما عدا أعضاء لجنتي المالية ورئيسي غرفتي البرلمان ونوابيهما·لمن لا يعلم من الجزائريين، فإن مجلس الأمة سيستهلك لسنة 2011 ما لا يقل عن 00. 2295000000 دينار، أي قرابة 230 مليار سنتيم· وإذا كان المجلس الشعبي الوطني سيستهلك 400 مليار سنتيم في السنة الموالية وهو يحتوي على عضوية 389 نائب، فإن أعضاء مجلس الأمة لا يصل حتى نصف عدد أعضاء الغرفة السفلى، إذ تنحصر أعداد مقاعدهم في 144 مقعد، ومع ذلك فميزانيته تمثل نصف ميزانية المجلس الشعبي الوطني· الفرع الأول من ميزانية مجلس الأمة، والمعنون ب ''التعويضات المستحقة لأعضاء مجلس الأمة ولواحقها'' سيستهلك حسب الوثيقة التي بحوزتنا 6,98 مليار سنتيم، أما الفرع الثاني المعنون ب ''الموظفون الإداريون ومرتبات النشاطات والتكاليف الاجتماعية'' فسيستهلك منه المجلس العام القادم 63 مليار سنتيم، وهي القيمة التي تفوق قيمة تعويضات الأعضاء بحوالي النصف، أما تسيير مصالح الهيئة فيفوق 4,63 مليار سنتيم· وفيما يخص التعويضات، فإنه يرتقب في السنة القادمة أن يتشكل الأجر الإجمالي لأعضاء مجلس الأمة من أربعة تعويضات هي التعويضات القاعدية، التعويضات عن المسؤولية، التعويض التكميلي عن التمثيل، والتعويض الخاص بالمتقاعدين، بغلاف مالي قدر 5,60 مليار سنتيم، أهم تعويض فيه هو التعويض القاعدي المقدر ب 3,46 مليار سنتيم· كما يستفيد ''السيناتورات'' من منح جزافية للمصاريف العامة واستعمال السيارة الخاصة والهاتف الخاص لأغراض الخدمة، يُقدر غلافها المالي بمليار سنتيم، كما يستفيد أيضا المجاهدون وأبناء الشهداء الموجودون في المجلس من منحة خاصة أيضا· أما مجمل المنح العائلية ستكلف الغرفة العليا 2 مليار سنتيم، ويكون نصيب الضمان الاجتماعي الخاص بأعضاء المجلس 15 مليار سنتيم· الإيواء والنقل الباب الخامس من الاعتمادات المخصصة للغرفة العليا عن فرعها الأول المتضمن التعويضات، تبلغ فيه القيمة الإجمالية لإيواء أعضائه 11 مليار سنتيم، بينما تخصص الدولة ميزانية لا تقل عن 5,1 مليار سنتيم تسديدا لنفقات النقل· الفرع الإداري الأقل دخلا لن تفوق ميزانية إدارة مجلس الأمة سنة 2011 ، 9,29 مليار سنتيم تتشكل في مجملها من 18 منحة وتعويضا وعلاوة، منها 21 مليار سنتيم للأجور الرئيسية للمستخدمين والمتربصين والمتعاقدين تحت عنوان مرتبات النشاط والتكاليف الاجتماعية، ومن أهم المنح والعلاوات التي يمنحها مجلس الأمة، هي منحة السيادة المقدرة ب 60 مليون دينار ومنحة نهاية الدورة المقدرة إجماليا 18 مليون دينار وعلاوة خاصة بعنوان ''الارتفاق الخاص'' تقدر ب 45 مليون دينار، كما ستصرف الغرفة العليا على موظفيها 50 مليون سنتيم كمنح اختيارية· تسيير مصالح مجلس الأمة·· تحف فنية، أتعاب، استشارات وصيانات مختلفة أيضا سنوية يعد الفرع الثالث الخاص بتسيير مصالح مجلس الأمة الأكثر إثارة، إذ نلاحظ في باب تسديد النفقات أن الغرفة العليا تصرف ما لا يقل عن 800 مليون سنتيم في أتعاب الاستشارات والدراسات وأشياء سمتها الوثيقة ''وغيرها''، كما يصرف مجلس الأمة أيضا مائة مليون دينار على التنقل والمهمات، بينما نفقات أداء الخدمات فتقدر ب 300 مليون سنتيم ويخصص ما لا يقل عن قيمة 500 مليون سنتيم أخرى كنفقات خاصة، وتبلغ على العموم ميزانية تسديد النفقات لوحدها 15 مليار سنتيم· ولا تقل قيمة العتاد والصيانة عن 8 ملايير في السنة القادمة حسب مشروع الميزانية، تتشكل منها الاقتناءات وصيانة العتاد وأغراض التأثيث بمبلغ 5,1 مليار سنتيم، أما أعلى ميزانية في باب العتاد والأثاث تخص اقتناء وصيانة العتاد المعلوماتي وبرامج وتركيب الشبكات المعلوماتية، والمقدرة ب 350 مليون سنتيم، تليها ميزانية اقتناء وصيانة العتاد السمعي البصري ب 280 مليون سنتيم· التحف الفنية هي الأخرى حاضرة في الميزانية بتخصيص ما لا يقل عن مليون دينار لاقتنائها، إلى جانب 100 مليون سنتيم أخرى خاصة بعتاد وأثاث آخر· وتكلف بدلات العمل في مجلس الأمة هذه الهيئة ما لا يقل عن 500 مليون سنتيم، بينما صفقة اقتناء السيارات لمجلس الأمة لعام 2011 ستقدر ب ملياري سنتيم، ورغم ذلك، فإن استئجار السيارات موجود في الميزانية وبقيمة مالية لا تقل عن 200 مليون سنتيم ويقابلها 200 مليون أخرى وحدها لحظائر السيارات، بينما تخصص الميزانية لصيانة المباني ما لا يقل عن أربعة ملايير سنتيم· نفقات تكوين مجلس الأمة هي الأخرى من بين أهم الميزانيات تستهلك 10 ملايين دينار، بينما تستهلك مجمل التأمينات في الغرفة العليا بما فيها السرقات وانكسار الزجاج 8,1 مليار سنتيم، أما النشاطات الدولية فتستهلك هي الأخرى مليار سنتيم و5 ملايير أخرى في باب الندوات والملتقيات التي تنظمها غرفة بن صالح· ملايين باسم ''أشياء أخرى'' والأزهار والعجلات المطاطية ما يميز ميزانية مجلس الأمة العام القادم أيضا هو ورود تخصيصات مالية كثيرة تحت عنوان ''أشياء أخرى'' و''غيرها'' وكلمة ''لواحقها''، وهذا بطبيعة الحال تقابلها قيم مالية بملايين الدينارات، ففي باب العتاد والأثاث نجد ''اقتناء وصيانة العتاد الهاتفي ولواحقه''، ونجد في نفس الباب عنوان ''عتاد وأثاث آخر'' بقيمة لا تقل عن مليون و500 ألف دينار، رغم أن الأثاث هو الآخر كان مستأثرا بميزانية مستقلة في أول المقتنيات المتعلقة بمضمون الباب الأول من فرع ميزانية تسيير المصالح· ونجد عبارات ''متنوعات ومواد مختلفة وتكاليف أخرى، ولوازم أخرى وأخرى في أبواب متعددة من الميزانية العامة في أبواب ''الصيانة'' و''التكاليف الملحقة'' و''اللوازم'' و''الايواء والإطعام''. ومن المثير للإنتباه أيضا، هو حظيرة السيارات التي ستتدعم بأخرى جديدة تحت عنوان ''اقتناء السيارات''، مخصصها المالي ملياري سنتيم رغم أن الحظيرة لا تزال جديدة حسب مصدر من البرلمان· وإذا كان هذا يدخل في ترشيد النفقات فقد يكون اقتناء العجلات المطاطية مجانبا للترشيد كون العجلات لا يُفترض تجديدها سنويا عملا بأوامر الوزير الأول الخاصة بعقلنة النفقات، وهو الأمر ذاته بالنسبة لغلافين ماليين آخرين مثيرين، الأول مخصص لاستئجار السيارات كسيارات نقل الوفود في المناسبات التي قد تغني المجلس عن ذلك إذا اقتناها لملكيته وصرف عليها فقط أموالا للصيانة· أما الغلاف الآخر فمخصص لنفقات حظيرة السيارات التي تساوي الغلاف الأول والمقدر ب 200 مليون سنتيم، أما اقتناء وصيانة النباتات التجميلية التي لا يلاحظ الداخل إلى المجلس وجودها، فغلافها المالي يقدر ب 150 مليون سنتيم· هل ستزور المفتشية العامة للمالية رئيس البرلمان؟ تطلعنا ميزانية البرلمان التي تتحصل عليها الصحافة بالتسريبات سنويا على أغلفة مالية فاضحة لتسيير الهيئة، خلافا تماما لتوجيهات الوزير الأول أحمد أويحيى وأوامره لترشيد نفقات المال العام، ويُمثل مشروع ميزانية مجلس الأمة دليلا على ذلك· بصرف النظر عما إذا كان أعضاء مجلس الأمة يستحقون حقا التعويضات والمنح المالية التي يأخذونها سنويا من جيوب الجزائريين وعائدات البترول، فإنه لا أثر لتوجيهات الوزير الأول الخاصة بترشيد نفقات المال العام بالبرلمان وعلى رأسه مجلس الأمة، الذي قد يحتاج إلى ''دورية معلنة'' تقوم بها المفتشية العامة للمالية· ترشيد النفقات الذي يتحدث عنه الوزير الأول، يكاد ينصهر في كل باب من أبواب ميزانية هذه الهيئة، تحت عنوان تخصيصات مالية ''للوازم وأشياء أخرى''، كما أن الميزانية تخصص أغلفة مالية مهولة لا تحتاج إلى اقتناء سنوي أو صيانة سنوية· فما معنى أن يخصص للبرلمان منح جزافية تعويضية لمصاريف مسماة بالعامة وأخرى لاستعمال السيارة الخاصة واستعمال الهاتف الخاص بقيمة لا تقل عن 10 ملايير سنتيم في السنة الواحدة· كما أنه من المعروف حاليا أنه يستحيل أن يوجد في البرلمان نواب أو أعضاء من مجلس الأمة لا يملكون سكنات، وإذا كانوا لا يملكونها في العاصمة خلال انعقاد الدورات ويستلزم على البرلمان أن يأويهم في الفنادق، فلا يمكن تفسير وجود تعويض للإيواء لهؤلاء البرلمانيين في الفرع الأول من الميزانية الخاصة بالتعويضات، ونجد نفس العنوان للإيواء أيضا في الفرع الثالث الخاص بالتسيير، مع العلم أن كلا الفرعين يخصان مجلس الأمة، خارج المهمات وباب الاستقبالات، وأكثر من ذلك يستهلك العنوانين أكثر من 11 مليار سنتيما· ليس هذا فقط، بل ورغم أن لكبار الموظفين ومنهم المستشارين الخاصين برؤساء الغرفتين أجورا دائمة وثابتة، إلا أنه نجد في الميزانية مخصصات مالية تحت عنوان ''أتعاب الاستشارة''· والغريب في كل هذا أيضا أن الميزانية تطلعنا على مخصصات مالية تتعلق بالهاتف في ثلاثة مواضع مختلفة بميزانيات مختلفة، في حين قد لا تستحق شبكة الهاتف لمجلس الأمة صيانة سنوية أو تجديدا في الأرقام أيضا، إذ يدل أمر الوزير الأول بترشيد النفقات، على عكس إرادته في مجلس الأمة، بدليل وجود باب بعنوان ''اقتناء وصيانة العتاد الهاتفي ولواحقه'' في الفرع الثالث الخاص بتسيير المصالح وغلافه 50 مليون سنتيم، ليعود الهاتف في باب آخر يخص اللوازم تحت عنوان ''مستهلكات: معلوماتية، الخلية التقنية، الهاتفية'' ليعود الهاتف مرة أخرى من باب التكاليف الملحقة من خلال العنوان ''إتاوات وتركيب الخطوط الهاتفية''، بالرغم أن هذه العملية لا تكون سنويا كما يُفترض·
