قضايا الفساد.. أين اختفت؟

من ابرز تداعيات مرض الرئيس على المشهد العام للبلد، أن هذه الوعكة الصحية غطت بصفة شبه كلية على ملفات الفساد التي كانت تحتل صدارة الاهتمام الإعلامي والسياسي، فمنذ مرض الرئيس في السابع والعشرين أفريل الماضي، لم نعد نسمع شيئا على قضية سوناطراك2 أو قضية الطريق السيار شرق غرب ولا عن مختلف قضايا الفساد التي شكلت إلى وقت ليس ببعيد الحدث الأبرز في الحياة السياسية والقضائية وأيضا الورقة التي أشهرتها المعارضة في وجه الموالاة.
ما نريد قوله في هذا السياق هو أن مسالة الفساد ومحاربته يجب أن تكون سياسة دائمة ومستديمة، وليست قضية ظرفية تتحكم فيها حسابات أو توظيفها كورقة سياسية لمواعيد معينة.
صحيح أن مرض الرئيس غطى على كل مناحي الحياة واهتمام الناس بالنظر إلى أهمية المنصب ورهاناته على الحياة المؤسساتية وتداعياته داخليا وخارجيا، لكن أيضا لا يجب أن يحجب الحديث عن الفساد ومكافحته ضمن رؤية ما يسمى استمرار الدولة وديمومة عمل المؤسسات.
قضية سوناطراك التي هزت عرش ما تبقى من الاقتصاد الوطني، من المفروض أن تؤخذ محمل الجد وان تتابع باهتمام ليس من قبل المؤسسات القضائية التي لا نشك في عملها وإنما أيضا من قبل وسائل الإعلام، فالفساد من حيث هو مرض خبيث، اضر بمصداقية المؤسسات، وأصاب المجتمع بانهيار أخلاقي وقيمي ولهذا فأنني اعتقد أن محاربة الفساد لا يجب أن تتوقف أو تؤجل مهما كانت الأسباب والمبررات.