وقائع قضية الحال تعود إلى قيام المتهمين الثلاث بوضع لثام على كاميرات المراقبة بحجة تناولهم للعشاء، وقاموا على إثر ذلك بسرقة عتاد الشركة خلال فترة ترحيل الشركة، ولما اكتشف مسؤول الشركة بعملية السرقة التي تعرضت لها مؤسسته اتصل بعناصر الأمن للتحقيق في القضية، هؤلاء ولدى توجههم للمقر طلبوا أشرطة الكاميرات، وجدوا بها قطع في الفيديو من السابعة ليلا إلى اليوم التالي، ليتابع الأعوان المناوبين في تلك الليلة بجرم السرقة. النائب العام ولدى التماسه العقوبة أكد أن وجود الكاميرات هو الحماية والمراقبة، لكن المتهمين قاموا بوضع اللثام لطمس الحقيقة وطالب ب5 سنوات حبس نافذ.