أدانت أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة كهل ملقب بالسعيد القاتل ''لاساسا''، بالسجن 7 سنوات بعد تورطه في سرقة أزيد من مليار و400 مليون من ورشة تابعة لشركة صينية بباب الزوار، حيث التمس ممثل الحق العام عقوبة 15 سنة سجنا نافذا معتبرا التهمة المتمثلة في تكوين جماعة أشرار والسرقة الموصوفة بتوفير ظروف الليل واستعمال مركبة مع العنف ثابتة في حق المتهم المسبوق قضائيا في مثل هذه التهم. وقائع قضية الحال حسب ما دار في جلسة أمس تعود إلى سبتمبر 2005، حينما تم ابلاغ مصالح الأمن الوطني عن تعرض الشركة الصينية التي هي ملكا للضحية ''نواي هون شو'' المختصة في البناء والتعمير، والتي كانت مكلفة بإنجاز مشروع تابعة لوكالة العدل، حيث تعرضت الشركة إلى اقتحام من طرف مجهولين، قاموا بتكبيد حارسها وسرقة الصندوق المصفح التابع للشركة، والذي كان به أموال تفوق المليار حسب ما أدلى به الضحية، وقد تمكنت مصالح الأمن من إيقاف المتهم، بعد اعترافات أدلى بها سائق شاحنة بالشركة، هذا الأخير أخبر مصالح الأمن، أنه قدم معلومات دون قصد لصديقه المتهم ( م .ع). أين زوده بمعلومات خاصة عن مكان الأموال التي يتم احضارها من البنك ووضعها داخل الصندوق المصفح بالورشة، المعني أكد أن المتهم الذي سبق وأن أدين من طرف محكمة الجنايات، قام بالاتصال بأشخاص، ومن بينهم المتهم في قضية الحال المسمى (ر.س) والمعروف ب''السعيد لاساسا'' وهو كهل، وتحدث معه عن القيام باقتحام الورشة وسرقتها، وأضاف أنه بعد حوالي ربع ساعة، تقدم من صديقه المتهم وشخص آخر وتحدثوا عن قيامه بالسرقة ليلة الواقعة، وأضاف أنه في الغد. عندما ذهب إلى عمله، وجد رجال الشرطة وتأكد أن الشركة تعرضت للسرقة، وأضاف أنه اتصل بالمدعو عادل ووجد هاتفه مغلق، حيث عاود الاتصال به بعد يومين ووجده مغلق أيضا، إلى غاية اتصال صديقة المتهم التي حددت معه معاد والتقى معه، وأخبره أنه قام بسرقة الشركة رفقة المتهمان الآخران، ومن بينهما الكهل، وطلب منه نصيبه، كما أكد له أنهم قاموا باقتحام الشركة وتكبيد حارسها الذي تأسس كطرف مدني في القضية. مصالح الزمن قامت بالتحريات اللازمة، والتي على إثرها أوقفت المتهم (ر.س) الذي أنكر خلال جلسة أمس التهمة المنسوبة إليه، إلا أن القاضي واجهه بالادلة القاطعة والمتمثلة في قيامه بشراء شقة من ثلاثة غرف بمنطقة درفانة بعد يومين من تاريخ الواقعة، إضافة إلى شهادة ابنته وزوجته اللتان أكدا فعلا أن المتهم يكنى ب''السعيد لاساسا'' أو ''الروجي'' سجله المسبوق بقضايا السرقة، وأنه خلال الواقعة أخبرهما أنه ذاهب إلى ولاية المسيلة لاستخراج بعض الوثائق، والتي تبين أنها استعملت في عقد شراء الشقة، حيث طلب من ابنته أن يكون عقد الشقة على اسمها بالرغم من أن له ولدان أحدهما معوق . ممثل الحق العام ركز خلال مرافعته على قضية الشقة، واستغرب كيف تدون باسم الفتاة في الوقت الذي يوجد فيه ورثة أخرين، كما واجه المتهم بسجله المسبوق والمتمثلة في عقوبة 15 سنة سجنا لاقتحامه رفقة مجموعة شقة متواجدة ببرج الكيفان، وسنتين سجنا نافذا لتورطه في سرقة والتمس في حقه عقوبة 15 سنة سجنا وغرامة مالية 200ألف دج في الوقت الذي أدين فيه بسبع سنوات سجنا نافذا.
