و قد أجلت سلطات الاحتلال المغربية محاكمة الناشط الحقوقي الصحراوي مرات عدة كان آخرها في 18 جانفي الجاري. للإشارة، فقد تم اعتقال المعتقل السياسي الصحراوي يوم 18 أكتوبر 2009 على خلفية آرائه السياسية المطالبة بتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في الحرية و الاستقلال و حمله لبطاقة التعريف الوطنية الصحراوية وحرقه للمغربية. و في سياق متصل، فقد أرجأت سلطات الاحتلال المغربية النطق بالحكم في حق مجموعة السبعة: علي سالم التامك ، إبراهيم دحان ، أحمد الناصري ، المتواجدين رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن عكاشة بالدار البيضاء المغربية و الدكجة لشكر ، يحظيه التروزي ، الصالح لبيهي و رشيد الصغير المتابعين في حالة سراح المؤقت إلى غاية 11 فبراير 2011.