حمّل مصطفى زبدي رئيس جمعية حماية المستهلك، أمس، وزارة الفلاحة مسؤولية ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية التي تراوحت - حسبه- بين 10 إلى 15 بالمائة خلال شهر رمضان وهذا بسبب عدم تمكنها من وضع آليات لمراقبة الأسواق والحد من ظاهرة المضاربة، داعيا إلى ضرورة تحسين القدرة الشرائية للمواطن. وأوضح مصطفى زبدي، أمس، ل"الحياة العربية" أنه تم تسجيل تراجع كبير في القدرة الشرائية لدى المواطن بسبب الارتفاع الجنوني في أسعار مختلف المنتوجات وخصوصا مادة اللحوم بنوعيها البيضاء والحمراء"، وقال "كنا ننتظر من الوصاية تحقيق وعودها بخصوص تخفيض الأسعار والتكفل بانشغالات المواطنين"، وأضاف زبدي "رفعنا بعض الشكاوي في هذا المجال للتكفل الجاد بتسقيف أسعار مختلف المواد الاستهلاكية". أما فيما يتعلق بارتفاع أسعار السمك وغيابه عن الأسواق خلال شهر رمضان، قال زبدي "أن جمعية حماية المستهلك تحقق في القضية ، حيث وجهنا رسالة إلى وزارة الصيد البحري للتنديد بارتفاع أسعار السمك وندرته بالأسواق وطالبنا فتح تحقيق معمق وإعلام المستهلكين بأسباب التلاعب بأسعار السمك"، ودعا رئيس جمعية حماية المستهلك إلى مقاطعة استهلاك السردين خلال شهر سبتمبر القادم لإعطاء فرصة للقطاع لإعادة النظر في أسعار السمك عبر الأسواق". وفي سياق متصل، سجلت جمعية حماية المستهلك 1200 شكوى في العديد من المجالات منها شكوى غالبيتها تتعلق بتسويق السيارات وخدمات ما بعد البيع ، مؤكدا أن 80 بالمائة منها تم حلها في إطار سلمي وودي". من جانب آخر، اعتبر رئيس جمعية حماية المستهلك "أن دور جمعية حماية المستهلك هو التقريب ما بين المواطن والإدارة، إلا أن هذه الأخيرة أصبحت ترفض كل طلبات الجمعية حول عقد اجتماعات لدراسة أوضاع المستهلكين ونقل انشغالاتهم للإدارة دون أن يستبعد أنه سيقوم بالكشف عن أسماء المسؤولين قريبا في حال استمرار الأوضاع على حالها".