طالب وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح سيدي أمحمد بالعاصمة أمس عقوبة قدرها 6 سنوات حبسا نافذة و200 ألف دج غرامة مالية ضد أربعة متهمين من بينهم فتاة، لارتكابهم جرم تكوين جمعية أشرار والسرقة، التي مست المركز الثقافي التابع لبلدية محمد بلوزداد أيام أحداث الشغب التي عرفتها البلاد بداية الشهر، واسند للمتهمة المشاركة في السرقة بينما لازال المتهم الرئيسي في حالة فرار. الطرف المدني ممثلة في بلدية بلوزداد وخلال مثوله أمام قاضي الجلسة طالبت بتعويض قدره 50 ألف دج، حيث أكدت للقاضية ان البلدية استرجعت المسروقات التي عثرت عليها مصالح الأمن ببيت المتهمين، في حين ركز الدفاع على غياب اهم عنصر في جنحة تكوين جمعية اشرار وهو الاتفاق المسبق بين الأطراف معتمدا في مرافعته على إنكار المتهمين معرفة بعضهم البعض، في حين تأجل الفصل في القضية إلى وقت لاحق. وقائع قضية الحال توعد إلى تعرض المركز الثقافي التابع لبلدية محمد بلوزداد كان قد تعرض بتاريخ 10 من شهر جانفي المنصرم، أين تم سرقة عدد من الاثاث والتجهيزات من بينها ارائك وطاولات ومكاتب، الى جانب مكبرات صوت، واجهزة كانت بالمركز ليلة الواقعة، غير ان لقاضية لما واجهت المتهمين بالمنسوب اليهم من جرم، تلقت اجوبة كل واح بانكار معرفته لللاخر، بينما اجمع الكل على عدم السرقة، في حين اعترفت الفتاة التي كان لها الفضل في كشف المتهمين في القضية أمام مصالح الضبطية القاضيئة انها تعرف لمتهمين بمن فيهم الفار، وأنها كانت تبيت معهم في قبو بالبلدية، وقالت في الجلسة ان المتهم الرئيسي كان يحتجزها في القبو ويغلقه بالمفتاح نهارا ويغادر ثم يعود في اللليل، في حين انكرت تورطها في السرقة معهم، قالت ان الفار اخذها في سيارة ووضع لحراستها شخصين ليلة الوقائع بينما ذهب للسرقة رفقة اربعة اخرين، غير ان القاضية واجهتها باقوالها اثناء سماعها من طرف مصالح الامن اين اكدت أنه تم الاستعانة بها من أجل مراقبة المكان لهم اثناء تنفيذ السرقة. المتهمة التي قالت ان لا علاقة لها بالسرقة مدعية انها كانت محتجزة من طرف المتهم الرئيسي في قبوه، تراجعت امس عن اعترافاتها واتفقت في الأقوال مع المتهمين الباقيين اين اكدت أن لا علاقة لهما ولم يكونا من الجماعة التي رافقت محتجزها الفار ليلة الوقائع، مضيفة أنها لا تعرفهما من قبل، في حين كانت قد سردت لمصالح الامن كل واقعة السرقة والتورطين فيها ومن الاسماء التي ذكرتها المتهمين.