تورط عامل بجيزي إلى جانب كلونديستان وبائع للبيض في نسخ وترويج قرابة ال500 مليون من الأوراق النقدية المزورة ، تكفل بنسخها وصنعها الموظف باتصالات جيزي ، في منزل متهم آخر بالكاليتوس ، عن طريق معدات خاصة بالنسخ والتزوير ، قبل أن يتم وضع حد للعصابة في كمين نصبته مصالح الأمن بمنطقة الكاليتوس. ونسب للمتهمين "ب.م.م" و"ب.ع" و"ع.س.م" "ز.ر" "ب.س" "س.م" و"ق.ع" بجناية تكوين جمعية أشرار وتقليد وتزوير وتوزيع اوراق نقدية ذات سعر قانوني في الإقليم الوطني وجنحة الحيازة من اجل المتاجرة في المؤثرات العقلية وطرح نقود مزورة للتداول ن مع العلم انه يوجد متهمان من بيع سبعة غير موقوفين، وحسب ملف القصية فان الوقائع تعود إلى تاريخ 28/11/2011، على اثر معلومات تحصلت عليها مصالح الضبطية القضائية ، تؤكد فيها وجود شبكة محترفة في تزوير وتقليد العملة الوطنية ، تنشط بالعاصمة وماجا ورها ، وهي بصدد ترويج مبلغ مهم ، أين نصب أعوان الأمن كمين لأحد أفراد العصابة وهو المتهم "ع.س" الذي ضبط وهو بصدد ترويج 31 حزمة من فئة ألف دينار بمبلغ إجمالي قدر ب4285 مليون أي قرابة ال500 مليون سنتيم ، المتهم خلال الاستجوابات الأولية وأثناء المحاكمة أمس اعترف بالجرم المنسوب إليه ، أمام القاضي ، وأكد انه تعرف على المتهم "س. محمد" وهو موزع لمشتقات اللحوم ، في سوق الكاليتوس ، أين يملك المتهم طاولة لبيع البيض بالقرب من محل الجزارة التي يتعامل معها المتهم "س.محمد" حيث تطورت بينهما العلاقة ، فقام المتهم محمد بمنح مبلغ 16 مليون كإعانة ل "ع.س" وبعدما وضع فيه الثقة استغله ، وقام في احد المرات بمنحه كيس به أموال مزورة طلب منه ترويجها في السوق أو التخلص منها ، المتهم "ع.س" أكد للقاضي أن الطمع جعله يحاول بيع النقود وان المتهم الثاني أرسل له مشتري رفقة شخص يسمى " خالد الطابلاطي" وفعلا احضر المتهم المبلغ في كيسين وكان بصدد عقد الصفقة إلا أن مصالح الأمن داهمته وتم استرجاع المبلغ إلى جانب ثلاثة صفائح من القنب الهندي عثرت لدى المتهمان ، وبعد مواصلة التحريات تم القبض على بقية أفراد العصابة ، وتبين أن المتهم الرئيسي هو "ب.سالم" العامل في شركة جيزي ن والذي احضر رفقة متهم آخر يعمل سائق غير شرعي الآلات المستعملة في النسخ والطباعة إلى منزل المتهم س.محمد" وقام بنسخها وصنعها إلى غاية ساعة متأخرة من الليل ، وتم حجز الآلات المستعملة في الطباعة لدى المتهمين، الذين تضاربت تصريحاتهم أمس أمام محكمة الجنايات ، حيث أنكروا بشدة الوقائع وحاول كل متهم الفاق التهمة بالمتهم الأخر ، إلا أن الوقائع كانت ثابتة في حقهم بحسب الأدلة التي تم حجزها من طرف مصالح الأمن.