طالب وزير الخارجية المصري نبيل فهمي الاثنين خلال زيارة إلى الجزائر الاتحاد الإفريقي بإعادة النظر "سريعا" في قراره تعليق عضويتها والذي اتخذ إثر عزل الجيش الرئيس السابق محمد مرسى جويلية 2013. وقال نبيل فهمي في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة إن "قرار مجلس السلم والأمن خاطئ ونطالب المجلس بإعادة النظر في قراره سريعا واعتبار ما حدث في مصر ثورة". ورد وزير الشؤون الخارجية لعمامرة إن الجزائر "لم تقص مصر ولم تطالب بعزلها من الاتحاد الأفريقى"، مشددا على أن القرار "إجراء احترازي وفى نفس الوقت تشجيع للدول للعودة إلى النظام الدستوري.. وهذا ما حدث في مصر". وأكد رئيس الديلوماسية الجزائرية أن علاقة الجزائر مع الدول التي تعاني من مشاكل سياسية داخلية "تبقى مستمرة من منطلق أنها تتعامل مع الدول وليس مع الأنظمة". وتابع الجزائر "تعترف وتتعامل مع الدول وليس الأنظمة وتستمر علاقاتها معها بغض النظر عن المشاكل الداخلية التي قد تعاني منها". وحرص الوزير في الوقت ذاته على التوضيح بأن هذا الموقف "لا يعني لامبالاة الجزائر وعدم اهتمامها بما تمر به هذه الدول من أوضاع غير مستقرة". وأكد لعمامرة أن علاقة الجزائر مع مصر تندرج في هذا الإطار و"تجمعها بها روابط مصيرية حيث نشاطرها آمالها وآلامها، غير أننا -كما قال- لا نتدخل في شؤونها الداخلية و نأمل أن يخرج الشعب المصري من محنته وهو أقوى من أي وقت مضى". و في رده على سؤال يتعلق بالرفض الذي أبدته بعض الأحزاب الجزائرية المحسوبة على "التيار الإسلامي" لزيارة الوزير المصري على خلفية تصنيف حركة الإخوان المسلمين المصرية ك"تنظيم إرهابي"، أوضح لعمامرة أنه "وعلى الرغم من احترامه للآراء المتباينة في هذا الشأن، فإن علاقات الجزائر الخارجية يقودها رئيس الجمهورية وتخضع لاعتبارات إستراتيجية" وهو الوضع بالنسبة لزيارة الوزير فهمي التي كانت -مثلما أضاف- "مرتقبة منذ مدة". وعلى صعيد آخر يتعلق بإصلاح الجامعة العربية الذي ما فتئت تطالب به الجزائر بغرض التحسين من أدائها جدد لعمامرة تأكيده على أن موقف الجزائر نابع من حرصها على "الحفاظ على نجاعة و مصداقية هذه الهيئة والإبقاء عليها كمنظمة تستجيب لتطلعات الشعوب وتتقيد باحترام سيادة الدول الأعضاء"، وقال في هذا السياق بأن الجامعة العربية تظل "البيت المشترك لكل العرب الذي تعلق عليه آمال كبيرة" مذكرا بأن هذه المنظمة شكلت "الحلقة الأولى للتضامن مع الثورة التحريرية المظفرة". وحول الزيارة التي يقوم بها رئيس الدبلوماسية المصرية للجزائر أوضح لعمامرة أنها تشكل "دفعة نوعية للحوار والتشاور السياسي بين البلدين و تجديد إرادتهما الثنائية في التعاون والتنسيق فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية ذات الإهتمام المشترك". كما أضاف بأنه تحادث مع نظيره المصري عن عقد إجتماع لجنة المتابعة والتعاون وكذا اللجنة المختلطة الكبرى الجزائرية-المصرية التي سيرأسها الوزير الأول عبد المالك سلال ورئيس الوزراء المصري. وحول الملف السوري، جدد وزير الخارجية التذكير ب"تمسك الجزائر بالحل السلمي الذي يضمن لسوريا الاستمرار ككيان موحد" ودعوتها للأطراف المعنية ل"الإحتكام لإرادة الشعب السوري"، وأعرب في هذا الصدد عن "التزام" الجزائر بالذهاب إلى مؤتمر "جنيف 2" و تقديم ما يمكن تقديمه لإنجاح هذه المبادرة من خلال العمل في إطار العلاقات الثنائية مع سوريا والدول المؤثرة وذلك "من أجل دفع عجلة الحل السلمي إلى الأمام".
