أرجأت ، غرفة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة النظر في ملف 3 متهمين إلى الدورة المقبلة و يتعلق الأمر ب "ب.ر" "ش.م" و "م.م" المتابعين بجناية حمل و نقل عتاد حربي وأسلحة و ذخيرة من الصنف الأول دون رخصة وحمل ونقل سلاح من الصنف الرابع دون رخصة و حيازة و اقتناء أسلحة من الصنف الأول و الرابع وذخيرتها دون رخصة وحيازة مخدرات من أجل الاستهلاك الشخصي والتزوير واستعمال المزور و التصريح الكاذب، والتزوير و استعمال المزور و الإخفاء العمدي لأشخاص يعلم بارتكابهم جنايات و جنح. ويستخلص من ملف القضية أن الوقائع تعود إلى تاريخ 30 جانفي 2009 عندما وردت معلومات لدى مصالح الدرك حول وجود شخص يدعى "مولود" على مستوى التعاونية العقارية المسماة الضيافة الكائنة ببلدية بني مسوس بحوزته وثائق مزورة و تبدو عليه ملامح القلق، و أنه ليس من سكان المنطقة حيث قامت ذات المصالح باقتياد المشتبه فيهم إلى مركز المراقبة الموجود في المدخل الرئيسي للتعاونية كونها محروسة و كانت لا تزال بعض الأشغال جارية بها، و تم إدخالهم إلى مركز المراقبة الذي كانت تنعدم فيه الإنارة و هناك استغل أحد الموقوفين الفرصة و قام برمي شيء حديدي على الأرض، حينها قام أعوان الدرك بإشعال الضوء و تبين أن الشيء المرمي هو مسدس ، عندها بدأت تظهر علامات الارتباك و القلق على المدعو "عبد الغني أحمد" و أثناء تفتيشه عثر بحوزته على سيجارة محشوة بالمخدرات و زناد خاص بمسدس آلي مصنوع بطريقة تقليدية و خلال تفتيش المشتبه فيه "ش. م" عثر بحوزته على وصل إيداع استخراج بطاقة التسجيل و شهادة تأمين، رخصة سياقة كان يستعملها لتضليل مصالح الأمن، حيث راودت مصالح الدرك شكوكا حول الموقوفين بانتمائهم إلى جماعة إرهابية. و خلال التحقيق تبين أن المتهم الأول "ع أحمد" اسمه الحقيقي "ب.ر" و نظرا للاشتباه فيه بانتمائه إلى الجماعات الإرهابية تنقلت مصالح الأمن إلى منزله حيث تم حجز مسدس كهربائي بطاقة تسجيل سيارة بدون رقم حيث تبين أن السيارة تم سرقتها في حاجز بمنطقة عزازقة من طرف جماعة إرهابية.