تواصل مصالح أمن ولاية سطيف حملتها الواسعة بهدف صد كل أوجه التعدي الصارخ على القوانين من قبل أصحاب الدراجات النارية بعد أن انطلقت حملتها الردعية منذ ثلاثة أشهر، العملية أسفرت عن مراقبة ما لا يقل عن 1000 دراجة نارية مع وضع 168 منها بالحضيرة، كون أصحابها قد إقترفوا مخالفات إستوجب من مصالحنا اتخاذ هذا الإجراء حيث كان بعضهم يمتنعون عن وضع الخوذ رغم تواجدها، الإنعدام الكلي للوثائق بالنسبة لأغلب أصحاب الدراجات النارية، ناهيك عن إمتناع أصحاب هذا النوع من وسائل النقل عن تأمين دراجاتهم، بحكم معاينة أن أغلبهم يحوزون شهادات تأمين منتهية الصلاحية، مع معاينة أيضا أن البعض يقومون بمناورات خطرة وسياقة بهلوانية وسط المحيط الحضري. مصالح أمن ولاية سطيف حجزت في غضون 48 ساعة ما يقارب ال 100 دراجة نارية من مختلف الأحجام وذلك نتيجة عدم إلتزام أصحابها بمختلف الإجراءات القانونية الإجبارية خاصة منها ضرورة حيازة شهادة تأمين حيث تلزم مصالح الشرطة هؤلاء و تبلغهم بأنها لن تتأخر في إتخاذ إجراءات قانونية وقائية تحول دون تعريض المارة للخطر، وذلك بحجز الدراجات النارية التي لا يمتثل أصحابها لتوجيهات أعوان الشرطة ولا يراعون قواعد السلامة المرورية ويضربون عرض الحائط قانون المرور.