أعلن وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، الاحد بالقاهرة عن دفعة مساعدات مالية جزائرية إضافية بقيمة 25 مليون دولار لدعم جهود إعادة إعمار غزة. وقال لعمامرة في كلمة امام المؤتمر الدولي حول فلسطين "اعادة اعمار غزة " المنعقد بالقاهر "انه التزاما بموقف الجزائر المبدئي الداعم للشعب الفلسطيني وإيمانها منها بواجب التضامن مع الاشقاء الفلسطينيين تؤكد الجزائر مجددا دعمها لجهود إعمار قطاع غزة من خلال تقديم مساعدة مالية إضافة بقيمة 25 مليون دولار أقرها رئيس الجمهورية عبد العزبز بوتفليقة ليصبح بذلك إجمالي المساعدات المقدمة من الجزائر إلى الفلسطينيين منذ العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة حوالي 61.4 مليون دولار". وأوضح رئيس الدبلوماسية الجزائرية "إن رسوخ التضامن مع قضايا التحرر المتجذرة في عمق الضمير الجماعي للشعب الجزائري جعل مختلف شرائح المجتمع تهب منذ اللحظة الاولى للعدوان لنصرة الأشقاء في غزة والمساهمة في جهود تخفيف معاناتهم حيث أخذت المساعدات العاجلة تتهافت على القطاع تعبيرا عن التضامن العميق للشعب الجزائري مع الاشقاء في فلسطين وعلى رأسها القرار الصادر عن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بتاريخ 11 أوت الماضي بتقديم مساعدة مالية عاجلة للشعب لفلسطيني بقيمة 26.4 مليون دولار وهو المبلغ الذي تم فعلا تسديده من خلال جامعة الدول العربية". وأضاف " ان قافلات المساعدات الإنسانية من مواد وتجهيزات ومعدات طبية توالت إلى غزة نهاية الشهر الماضي ضمت أكثر من 75 طنا بقيمة ما يقارب 10 ملايين دولار ليكون بذلك مجموع المساعدات المقدمة يقدر ب 36.4 مليون دولار". ولفت لعمامرة الى انه ينتظر خلال الأيام القليلة القادمة " وصول قوافل أخرى من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بقيمة 12 مليون دولار تقدمها جمعيات جزائرية خيرية فضلا عن توافد بعثات طبية من مختلف التخصصات الدقيقة آخرها دخلت أمس إلى القطاع عبر معبر رفح لإجراء العديد من العمليات الجراحية في المستشفى الجزائري التخصصي في قطاع غزة". وشدد الوزير في كلمته على " أن هذا الاهتمام الدولي بإعادة إعمار قطاع غزة والإغاثة الإنسانية في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة لا يجب أن يحجب عن الانظار الانسداد الخطير الذي يعرفه مسار السلام" الأمر الذي يدفع للتأكيد مجددا – كما تابع – " على موقف الجزائر الثابت الذي يعتبر أن الحل النهائي والوحيد لمعاناة الشعب الفلسطيني يكمن في تحمل المجتمع الدولي لمسؤوليته التاريخية والسياسية والقانونية والأخلاقية لفرض حل نهائي وعادل وشامل يمكن الشعب الفلسطيني من استرجاع حقوقه المشروعة في بناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة".
