تفصل هذا الخميس، محكمة الجنح بسيدي أمحمد، في ملف حارس حظيرة غير مرخصة بالمدنية حطم سيارة كانت مركونة بمقام الشهيد، كما استولى على 3 هواتف نقالة كانت بداخلها، وبعد عودة الضحية إلى الحظيرة تفاجأت بسيارتها المحطمة واختفاء الهواتف النقالة، لتتوجه مباشرة إلى مركز الشرطة، وأودعت شكوى ضد صاحب الحظيرة كونه المسؤول على حراسة السيارات المركونة هناك. وبناءً على الشكوى التي تلقتها مصالح الأمن، باشرت تحرياتها التي أفضت إلى توقيف المتهم وإحالته على التحقيق، أين أنكر منذ الوهلة الأولى تورطه في القضية، ليتم تقديمه مباشرة إلى وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي أمحمد الذي أمر بإيداعه الحبس المؤقت، بعد أن وجه له تهمة السرقة بالكسر. وخلال جلسة محاكمة المتهم وأثناء مثوله لمعارضة الحكم الغيابي الصادر ضده بتاريخ 22 أفريل 2010 والقاضي بإدانته بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و50 ألف دينار غرامة نافذة، مع إصدار أمر بالقبض، فند تفنيدا قاطعا التهمة الموجهة إليه، وصرح أنه بتاريخ الوقائع حرس الحظيرة خلال الفترة المسائية، وقريبه تولى الحراسة في الفترة الصباحية، مضيفا أنه لم يلتق بالضحية، طالبا من القاضية أن تواجهه ببصماته التي تثبت تورّطه في القضية. من جهته، دفاعه وأثناء مرافعته أكد غياب أي محضر معاينة في الملف الحالي، وطلب إفادة موكله بالبراءة، واحتياطيا أقصى ظروف التخفيف، وعلى أساس ما دار في الجلسة من مناقشة، التمس ممثل الحق العام عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا ضد المتهم.