كشف مدير السكن والتجهيزات العمومية بتيزي وزو، بانوح مصطفى، أن مستوى الطلب الولائي على السكن بمختلف الصيغ منذ بداية السنة الجارية بلغ 117 ألف ملفا، وهي تخضع حاليا ل "لغربلة" انطلاقا من البلديات. واعتبر ذات المسؤول خلال ندوة صحفية مشتركة نشطها بدار الثقافة مع مسؤولي التعمير والهندسة المعمارية والبناء وديوان التسيير والترقية العقارية والوكالة الجهوية لصندوق الوطني للسكن أن هذه الطلبات المسجلة عبر البلديات 67 للولاية قد يكون "مبالغ فيها"، مما يستدعي "غربلتها قاعديا من جديد من قبل فرق مديرية السكن وفق مقاييس الاستفادة الجاري بها العمل". وقال بهذا الخصوص أنه "تم اكتشاف خروقات للقانون المعمول به، حيث وجد على سبيل المثال ملفات طلب للسكن الاجتماعي للزوجة وأخرا لزوجها بصيغة أخرى". ومن جانب أخر، أبرز بانوح، أنه تم توزيع 80 ألف إعانة مالية في إطار البناء الريفي منذ بداية اعتماد هذا النمط من الإسكان بالولاية منها أكثر من 40 ألف إعانة (700 ألف دج) خلال الخماسي المنصرم. وأشار ذات المسؤول إلى أن 8000 مسكن اجتماعي عمومي تجري عملية انجازها لفائدة سكان بلدية عاصمة الولاية التي لم تحظ منذ 20 سنة بأية استفادة تذكر من هذا الصنف، حيث ينتظر توزيع 2500 وحدة منها مع نهاية 2015. وأعلن ذات المصدر عن الانتهاء حاليا من عملية بناء 40 مسكنا اجتماعيا تساهميا لفائدة أستاذة قطاع التعليم العالي والبحث الجامعي، وذلك من حصة 244 وحدة من هذا النوع مع تواجد 272 شقة وظيفية أخرى تابعة لمستخدمي جامعة تيزي وزو في طور الأشغال الثانوية، حيث يرتقب تسليم سهم معتبر منها مع نهاية السنة الجارية. وأوضح بانوح بأن حجم الطلب على السكن الوظيفي المعبر عنه يقدر ب 1000 وحدة. وكشف ذات المصدر عن وجود 1000 مسكن محتل بطريقة غير شرعية منذ بداية الثمانينات في كل من بلديات تيزي وزو بوغني وذراع الميزان وعزازقة إلى اليوم، وهي حظيرة عقارية في الواقع تابعة لتراث إدارة الديوان التسيير والترقية العقارية المحلي" تتعرض حاليا للتدهور".