تحججت مديرية الخزينة الفرنسية، تراجع استثماراتها بالجزائر، بالتدابير الجديدة اتخذتها الحكومة الجزائرية في قانون المالية لسنة 2014، والتي تتعلق بإجبارية إعادة استثمار الأرباح الموافقة لقيمة الإعفاءات الضريبية فضلا عن انخفاض أسعار النفط. وراجعت الجزائر المادة المتعلقة بإجبارية إعادة استثمار الأرباح الموافقة للإعفاءات الضريبية، من خلال قانون المالية لسنة 2016، وقد أثار هذا الموضوع جدلا واسعا على الساحة الوطنية بسبب رفض عدة أطراف سياسية لهذا القرار. وأوضح تقرير الصادر عن الخزينة العمومية الفرنسية، الثلاثاء، أن الاستثمارات الفرنسية في الجزائر تراجعت منذ سنة 2012 مقارنة بالفترة الممتدة من 2008 إلى 2012. وسجّل أن سنة 2013 كانت الأسوأ، لأنها سجّلت عمليات "سحب استثمارات". وأكد التقرير أن حجم الاستثمارات الفرنسية في دول مجاورة على غرار المغرب، عرفت استقرارا خلال سنوات حكم فرانسوا هولاند، وانه رغم الأزمة الأمنية التي تعرفها ليبيا، إلا أنها لم تكن سببا في تراجع الاستثمارات الفرنسية بهذا البلد، حيث عرف حجمها تزايدا منذ سنة 2012،. وسجّلت مصر هي الأخرى، نموا في حجم استثمارات الفرنسيين لديها. واحتلت دولة جنوب إفريقيا المرتبة الأولى من حيث حجم الاستثمارات الفرنسية بشمال إفريقيا، حيث بلغ حجمها أزيد من 21 مليون أوروسنة 2014. ويشبه مسار باريس مع الجزائر مسار إتفاق الشراكة للإتحاد الأوروبي، حيث يرتقب أن تبدأ مفاوضات لمراجعة إتفاق الشراكة، بعد عملية التقييم، بعد أن نددت الجزائر بأن الإتفاق لم يعد عليها بالنفع وأن الإتحاد المستفيد الوحيد من شراكته مع الجزائر، وقد أبدى الإتحاد الأوروبي، قبوله لفكرة مراجعة الإتفاق بصفة مبدئية، بعد إلحاح الحكومة الجزائرية، ولم تلمس الجزائر تنفيذا لبنود الإتفاق وفقا لما اتفق عليه في السابق، ذلك أن الجزائر لم تستفد منه عكس الإتحاد الأوروبي الذي بدا هو المستفيد الوحيد من الإتفاق، والمعضلة أن الأوروبيين لم ينفذوا أهم بنود الشراكة المتعلقة بالقيام باستثمارات حقيقية بالجزائر بينما أغرقوا السوق الجزائرية بالسلع الأوروبية، دونما تبني منطق الإنتاج والإستثمار في الداخل، وهو ما ترفضه الجزائر. وسبق لخبراء ومسؤولون أن اقروا بفشل اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، بعد وضعهم الشراكة في كفة ميزان، مالت بدرجة قصوى إلى الأوروبيين، من حيث الامتيازات والمنافع، بينما تحولت الجزائر إلى سوق واسعة يغترف منه هؤلاء ولا يستفيد منه أبناؤها وشدد تقرير مديرية الخزينة الفرنسية ، أن الشراكة الجزائرية-الفرنسية عرفت مسارا "استثنائيا" منذ صعود الاشتراكيين برئاسة فرانسوا هولاند إلى قصر الإليزيه، غير أن المديرية اعتبرتها شراكة غير متوازنة"، لأن الفرنسيين ورغم المزايا التي حصلوا عليها من الحكومة الجزائرية، مازالوا يرفضون الاستثمار في الجزائر ويفضلونها لتسويق منتجاتهم. وحسب ذات المصدر، فإن حجم الاستثمارات الفرنسية بالجزائر، قدّر خلال سنة 2014 ب0.6 مليون أورو، بعد تراجع في الاستثمارات خلال 2013 قدر بناقص 112.7 مليون أورو. وعرفت السنتان الأخيرتان 2014 و2015، قطيعة مع توجهات الاستثمارات، التي كانت خلال الخمس سنوات الماضية. حيث بلغ متوسّط حجم الاستثمارات الفرنسية المباشرة بالجزائر خلال الفترة الممتدة من سنة 2008 إلى 2012، 250 مليون أورو. وقد سبق لمجلس الوزراء بالجزائر أن ناقش عرضا حول الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي قدمه وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي. دخل اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ منذ الفاتح من سبتمبر 2005. يعتبر بلدنا الشروع في تقييم لجانبه الاقتصادي والتجاري ضروريا خاصة وأن مضاعفة وارداتنا من الفضاء الأوروبي لم تكن مرفوقة بالارتفاع المنتظر في الاستثمارات الأوروبية بالجزائر. وبالنظر إلى مسار اتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي والإختلالات الواضحة في موازين الانتفاع، اقرها أحمد اويحي نفسه، لما كان يشغل الوزير الأول، دعا الخبراء إلى حتمية مراجعة فاعلة وحقيقية للاتفاق " بسبب إخلال الطرف الأوروبي ببنود الاتفاق" وفقا لإجماع خبراء من أن المصلحة الوطنية لم تجد ضالتها في العقد الذي ابرم عام 2005.ووجدت لويزة حنون، الأمينة العامة لحزب العمال، ضالتها في الموضوع، بعد أن شنت حربا ضروسا عليه، وذهبت حد القول أن أوروبا كانت وراء الغليان الثوري الذي تشهده المنطقة العربية، وألحت مجددا، على إبطال مفعول الشراكة التي كانت لها إسقاطات " وخيمة" على الاقتصاد الوطني. واتهمت حنون مرارا الدول الأوروبية بمعارضتها السياسة المنتهجة في الجزائر على أساس استعادة السيادة الوطنية وعلى خلفية ما جاءت به قوانين المالية للسنوات الأخيرة، وقالت" أوروبا تريد أن تركعنا على ركبتينا وتفرض علينا جميع شروطها".على أن اتفاق الشراكة لم يحقق للجزائر سوى خسارتها 2 , 5 مليار دولار بسبب التفكيك الجمركي، وتابعت" أوروبا في أزمة وتبحث عن أسواق لتفريغ سلعها فيها والجزائر غير مجبرة على إنقاذها".
