وأضافت المتحدثة خلال تدخلها في الندوة الصحفية بفوروم المجاهد ، حول تكنولوجيا المعلومات والملكية الفكرية أن مشروع القانون الأول يتعلق بالمبادلات التجارية الالكترونية وكيفية حمايتها ،مشيرة أن الدول المتطورة صلت الي درجة إجراء العديد من المبادلات التجارية الالكترونية ووصلت لسن قوانين لضمان حقوق المؤلف في ظل التكنولوجيا والتي قالت بخصوصها المتحدثة أن الجزائر مازالت بعيدة عن هذا الإجراء. وبخصوص مشروع القانون الثاني والمتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ، قالت السيدة بوزيدي إذا كانت الجزائر تسعى للسير نحو الادراة الالكترونية وجعل الوثائق الكترونية فانه يتحتم عليها إتباع هاته الآلية ومجبرة على وضع قانون لحماية المعطيات الشخصية للأفراد.مضيفة أن حماية هاته المعطيات لا يتطلب القوانين فقط بل كذلك الجانب التقني ووضع كل الحلول التقنية والمؤسساتية لحماية المعطيات الشخصية وتشجيع المبادلات التجارية كما هو معمول به عالميا. كما أكدت المديرة الفرعية للشؤون القانونية بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال أن الجزائر مجبرة على سن قانون ينظم المبادلات التجارية الالكترونية ،كما ينظم الإمضاءات الالكترونية إلي جانب إنشاء هيئة الكترونية للمصادقة على الوثائق سواء كانت إدارية آو الكترونية ،مضيفة أنها ضرورة ملحة للحاق بركب الدول المتقدمة في مجال حماية الممتلكات الفكرية. من جهتها كشفت السيدة هجيرة بودر باحثة في مجال قانون الاجتماعي الاقتصادي المتعلق بتكنولوجيا الإعلام والاتصال أن الحق في الوصول إلي المعلومة وحقوق المؤلف ،حقين متضاربين في جميع الدول ،بالخصوص في الجزائري كوننا لا ننتج المؤلفات بل نستهلك فقط ،بينما الدول المتطورة بحكم قوتها الاقتصادية والإنتاجية تسعى لحماية منتجاتها من التقليد والقرصنة من خلال المنظمة العالمية للملكية الفكرية والتي التحقت بها الجزائر مؤخرا وبما ان هناك التزامات قانونية مفروضة على الجزائر فانه يحتم عليها احترامها. من جهته أكد الهادف محمد الأمين، مستشار بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال أن هناك تصنيف للولايات المتحدةالأمريكية صنف الجزائر في المرتبة الثالثة من الدول بين الدول التي تنتشر به القرصنة وبمعدل 84 بالمائة .موضحا أن مشكل حقوق التأليف الأدبية والفكرية ليس مشكل قضائي بل في غياب الهيئات المتخصصة به بالدرجة الأولى.
