"صندوق الجنوب".. 20 ألف مليار في مهبّ الريح !

نشرت : المصدر الشروق الجزائرية الثلاثاء 03 فبراير 2015 09:15 .خصصت الدولة ما نسبته 0 . 31 ٪ من ميزانية الاستثمار منذ نهاية تسعينيات القرن الماضي، لمنطقة الجنوب، حيث بلغت قيمة أموال الصندوق الخاصة لتنمية الجنوب حتى نهاية 2012 ما يعادل 238.4 مليار دينار، من أصل ميزانية قدرها 700 مليار دولار تم تخصيصها لتنمية الاستثمار بمختلف ولايات الوطن، ويخص صندوق تنمية مناطق الجنوب بنسبة تمويل قدرها 2 ٪ من ناتج الجباية البترولية منذ سنة 2002.
رغم إطلاق عديد المشاريع على الورق وتخصيص ميزانيات لها
0.31 بالمئة فقط لصندوق الجنوب من ميزانيات الاستثمار منذ التسعينيات!
وتتوزع الميزانية على عديد عمليات التنمية، حيث خصت عمليات التجهيز القطاعية بقيمة 127 .4 مليار دينار، وبرنامج التقلبات الجوية والبرنامج الجديد للتجهيز بمبلغ 60.3 مليار دينار، وخصت السلطات المديرية العامة للخزينة بقيمة 21 مليار دينار تضاف إلى مبلغ 6.9 مليار دينار موجهة لتخفيض فاتورة الكهرباء في مناطق الجنوب، بعد أن أصبح الصندوق ابتداء من قانون المالية لسنة 2008 يتكفل بنحو 50 ٪ من فاتورة استهلاك الطاقة الكهربائية للأسر والفلاحين في المناطق الجنوبية، ثم أصبح ابتداءً من 2011 يموّل تخفيض الفاتورة بنسبة 10 ٪ لفائدة النشاطات الاقتصادية خارج الفلاحة في ولايات الجنوب.
الأرقام التي قدمها الوزير الأول في إحدى إجاباته على أسئلة نواب البرلمان العام المنصرم،أشارت إلى أن السلطات العمومية أطلقت بعد زيارة الرئيس بوتفليقة إلى الجنوب في 2004في برنامج استدراكي واسع استهدف تحسين ظروف معيشة سكان الجنوب وكذا دعمالنشاط الاقتصادي واستحداث مناصب شغل، وتم الانطلاق في برنامج استثمار لفائدة 10ولايات في جنوب البلاد من خلال رخصة برنامج بقيمة 1348 مليار دينار خلال الفترة2005 2013، وبعنوان أهم المشاريع ضمن هذا البرنامج.
وعلى سبيل المثال لا الحصر، تشير معلومات رسمية حصلت عليها "الشروق" بخصوصبرنامج التنمية في ولاية إليزي، لتخصيص ما قيمته 1.419 مليار دينار لإنجاز عدةمشاريع خلال الفترة 2001، تم صرف ما قيمته 141 مليار سنتيم منها، وبلغت نسبةالاستهلاك 92.37 ٪، أما بخصوص الشطر المتعلق بالفترة 2001-2003 فقد تم رصدميزانية بقيمة 2.419 مليار دينار صرف منها 2.29 مليار فيما بلغت نسبة الاستهلاك94.64 في المائة.
وفي تقييم شامل للبرنامج الخاص بصندوق تنمية الجنوب خلال العام 2014، رصدتالسلطات ما قيمته 15 مليار سنتيم "153 مليون دينار"، تم إنجاز مشاريع بقيمة 300مليون سنتيم وبقي ما قيمته 149 مليون دينار في الخزينة، وبلغت نسبة استهلاك الميزانية1.99 ٪ وهي نسبة ضئيلة جدا مقارنة بالمشاريع المسجلة التي تمثلت أساسا في دراسةلانجاز مقر للولاية، ودراسة أخرى لإنجاز إقامة فندق بمنطقة جانت بالإضافة إلى دراسةلإنجاز وتهيئة إقامة جامعية، 120 مكتب و10 سكنات بجانت، وكذا دراسة وإنجاز وتهيئةمطبعة بإليزي.
أرقام عن برامج تنمية صندوقالجنوب تفضح المسؤولينالمحليين وتكشف لامبالاتهم
ولم تظهر نتائج التنمية بالجنوب الكبير رغم قيمةالأموال المرصودة، كما لم تحمل السلطة المعنيةبمتابعة عملية التنفيذ، نفسها عناء متابعة إنجازالمشاريع ولا كيفية صرف هذه الميزانيات التي تعدقليلة مقارنة بتلك المرصودة لإنجاز مختلفالمشاريع على مدار الخماسيات السابقة، غير أنها تفي بغرض تحويل الجنوب إلى منطقةحضرية تبعد الغبن عن السكان، سواء من حيث الهياكل القاعدية أو من حيث المنشآتوالمرافق العمومية التي تعاني نقصا فادحا يجبر المواطنين للتنقل إلى الجنوب بغرض قضاءأدنى حاجياتهم والحصول على حقوقهم في الاستطباب والتعليم والتكوين العالي، وحتىالشغل.
وتبرز نسب الإنجاز وكذا الفارق بين القيمة المرصودة من الأموال وتلك المستغلة، لامبالاةالمسؤولين المحليين المكلفين بمتابعة المشاريع، أو حتى السهر على التنفيذ الفعلي لها،ومصير الفارق الذي لم يصرف منها.

رئيس الحكومة الأسبق مقداد سيفي ل "الشروق":
من خلفوني هم سبب توقيف تنمية الجنوب.. وخلق صندوق جامد
اعتبر رئيس الحكومة الأسبق مقداد سيفي، الذي كان مسيرا لبرنامج تطوير الجنوب فيتسعينيات القرن الماضي، قرار الحكومة التي تلته بإلغاء البرنامج وتعويضه ب"صندوقالجنوب"، مناورة لتجميد المخطط وحصره في صندوق جامد عوض العمل الميداني الذيكان بإمكانه أن يحقق الكثير.
وقال مقداد سيفي في تصريح ل "الشروق"، أنه لا يمكنه أن يحدد أسماء الأشخاص الذينكانوا وراء "وأد" البرنامج الحكومي المنبثق عن أول اجتماع حكومي تم عقده في أدرار بين10 و12 جانفي 1995، "ولكن المؤكد أن من خلفوني هم من أقروا بذلك".
واستعان رئيس الحكومة بتصريحات الرئيس بوتفليقة العام 2005، بخصوص الوضع فيالجنوب، وقال إنها كافية لتدل عمن تسبب في عرقلة التنمية بهذه المنطقة، متسائلا عمافعلته الحكومة في 2005 ومن كان رئيسا للحكومة آنذاك.
وأشار سيفي إلى البرنامج الخاص بتطوير الجنوب المتعلق ب 13 ولاية على المديينالمتوسط والطويل، حيث تم عقد مجلسين للوزراء الأول في أدرار في 12 جانفي 1995،والثاني في بشار في الفاتح أكتوبر 1995، وقال إنه ورغم الوضعية الأمنية والمالية السيئةورغم أن سعر برميل البترول كان في حدود 14 دولارا، غير أن الحكومة انخرطت فيبرنامج خاص وواسع لتنمية الجنوب من خلال تغطية البرامج القطاعية والاستجابةلاحتياجات السكان، "ولدى مغادرتي للحكومة في 31 ديسمبر 1995 تم تجميد البرنامج قبلإلغائه نهائيا"، يقول سيفي، مضيفا بأن الجنوب لم يتم إهماله فقط بل تم إقصاؤه وتهميشه.
وفصل رئيس الحكومة في البرنامج الخاص بتطوير الجنوب حيث أكد أنه قد تم آنذاك إشراككل الفعاليات في صياغته وتنفيذه، بمن فيها الجماعات المحلية من ولاة ورؤساء دوائر،وبالتنسيق مع فعاليات المجتمع بكل الولايات، كما حضرت الاجتماع الصحافة الوطنية،وممثلو المجلس الوطني الانتقالي والمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، وتم تعيينسبعة وزراء رسميا لتنفيذ البرنامج ومراقبة المشاريع في الميدان بالموازاة مع تنفيذمهامهم القطاعية باعتبارهم أعضاء في الحكومة، من خلال تقرير يقدم كل 15 يوما،وإجمالا بلغ عدد الوزراء المكلفين بالمتابعة 23 وزيرا ينزلون إلى الولايات، ليتم خلال 20شهرا القيام بألف تنقل للولايات المعنية.
تصريحات المسؤولين وخطاباتهممناقضة لواقع برامجهم فيمنطقة الجنوب الكبير
وعاد رئيس الحكومة الأسبق إلى المخطط الجهويحيث أشار إلى أنه تم تخصيص تنظيم دائم لمتابعةتنفيذ البرنامج الخاص الذي تم وضعه حيز التنفيذفي 11 ديسمبر 1995، من قبل رئيس الحكومةنفسه وذكر التصريح الذي أدلى به آنذاك "لأننانحذر من الخطابات والتصريحات النظرية، ولأننا نعتقد أن الميدان وحده كفيل بتوجيهناوإعلامنا بحقيقة الأداء، أردنا وضع نظام متابعة وتطوير للجنوب، يشرك الولاة المعنيين فيتقديم حصيلة دورية عن الجهود المبذولة والنقائص المسجلة في إطار الشفافية قصد دراسةواقتراح التدابير الكفيلة بتنمية هذه المنطقة الإستراتيجية من البلاد".
وأوضح سيفي أنه يبقى السؤال عن سبب إلغاء هذا البرنامج مطروحا خصوصا في خضمالنتائج التي تلت إلغاءه إذ تدفع البلاد اليوم الثمن غاليا، على حد تعبيره، وأبدى المتحدثاستغرابه من الفرق بين الواقع والخطابات التي كانت تقدمها الحكومة إذ لم كان يبدو أنها لمتنس تطوير الجنوب حسبما كان يظهر في كل تصريحاتها غير أن الواقع كان غير ذلك،مشيرا إلى تصريحات الرئيس بوتفليقة في 27 مارس 2013، وقبلها المجالس الوزاريةالمنعقدة والقرارات المتخذة خلالها ومن ذلك اجتماع مجلس الوزراء في جوان 2004 حيثتقرر وضع مخطط خاص بتسيير سوق العمل، ومن ثمة اجتماع 5 سبتمبر 2005 عندما قالالرئيس "أقاسمكم اليوم معطيات خطيرة وهامة، أعترف بأن الجنوب الكبير تم إهماله، هذهالمنطقة لم تحظ أبدا بمكانتها ولم تحصل على الاهتمام الذي تستحقه"، وفي 14 سبتمبر2005 بالأغواط عندما أبدى الرئيس انزعاجه من عدم تقدم الأمور بالمنطقة وتعليقه بالقول"أشعر بالألم بالمجيء هنا لأنني لم أجد شيئا لتدشينه، أين هو البرنامج التنموي أين هيالأموال المرصودة للتنمية".
وختم رئيس الحكومة تصريحه بطرح تساؤل "من كان يسير الحكومة في 2005 ومن كانرئيس حكومة".

الرئيس الأسبق للشركة عبد المجيد عطار:
الجنوب لم يستفد من "سوناطراك"
يرى الرئيس المدير العام الأسبق لشركة سوناطراك ووزير الموارد المائية مطلع الألفية،عبد المجيد عطار، أن تطوير وتنمية قطاع أو منطقة فقط لأنه يتوفر على صندوق ماليخاص به كصندوق الجنوب أو غيره، لكن المطلوب هو أفكار وبرامج ملموسة تندرج فيإطار إستراتيجية وطنية.
وأوضح عطار أنه بالنظر إلى ما تم إنفاقه من أموال طائلة منذ عشريات عديدة ورغمالمنشآت القاعدية التي تم إنجازها إلا أن تلك الأموال لم تخرج بنا من اقتصاد المحروقاتوكل ما أنجز لم يقدر على تقديم إنتاج جديد وثروة جديدة ما عدا مساهمته في اقتصادالراحة، ونمو في القطاع الزراعي بمنطقة الجنوب.
من يرى حال عين صالح يدرك أنالتنمية لا تتم فقط بصندوقللجنوب
ويؤكد عطار الذي أشرف على سوناطراك وحقولهاومنشآتها لسنوات بالجنوب الكبير بأنه اندهشوتعجب من حال مدينة عين صالح، وقال في هذاالصدد "صدمت للحال الذي هي عليه مدينة عينصالح التي زرتها مؤخرا فلا مطار يليق بمدينة تنامعلى حقل للغاز الطبيعي التقليدي جد ضخم "، وأضاف "الطرقات مهترئة والمنازل المنهارةأكثر من المشيدة"، واستطرد أنه بمجرد أن تلمح محيط المدينة تشاهد مساحات زراعية لكنأغلبها يعاني الإهمال، وتساءل لماذا كل هذا؟ هل لأننا لم نقم بجهد كاف أو أننا أنجزنابطريقة سيئة؟
ويوضح عطار أنه بالنظر إلى حالة الجنوب "فأنا جد مقتنع أن القضية لا تتطلب وجودصندوق للجنوب أو صندوق خاص بمنطقة ما، لأنه لا يمكن تطوير منطقة بمعزل عن باقيمناطق الوطن".
ويشرح عطار كيف أن سوناطراك ورغم عدم وجود أي علاقة لها بصندوق تنمية الجنوبوهي لا تستثمر إلا في القطاعات التي تشكل جزءا من نشاطها، وبإمكانياتها المالية الخاصةبها، لكن إذا نظرنا إلى أرض الواقع، فإن جل ما تم إنجازه في الجنوب كان بفضل استثماراتسوناطراك سواء لوحدها أو مع شركائها، كما أنها تساهم في التنمية من خلال "مبادرات"اجتماعية تجاه المنطقة وسكان الجنوب، وأضاف "رغم هذه المبادرات لسوناطراك إلا أنهاتبقى تمثل شيئا قليلا جدا مقارنة بالحاجيات الحقيقية الواجب التكفل بها في إطار تنمية كافةمناطق البلاد".
أهم مشروع للتحويلات المائيةبالجنوب لم يكن له أي علاقةبالصندوق
وكشف عطار أنه وخلال إشرافه على مصالحوزارة الموارد أعدت الأخيرة برنامجا لتطويرالقطاع على مدى 20 سنة، يشمل جميع مناطقالبلاد بما فيها الجنوب، حيث أن هذا البرنامج لميكن له أي علاقة بصندوق تنمية الجنوب، وأكد أنأهم مشروع للتحويلات المائية "عين صالح تمنراست" والهضاب العليا ومحطات معالجةالمياه والمحيطات المسقية وتهيئة وادي غير بولاية الوادي وتجديد الشبكات وغيرها، كلهالم تكن لها أي علاقة بصندوق الجنوب، وأضاف "لا أعلم بالتحديد ما تم إنجازه من مجملذلك البرنامج إلا أنني متيقن أن الكثير منه أنجز أو في طور الإنجاز وتم ذلك بعيدا عنصندوق الجنوب".

النائب عن حزب الكرامة لولاية ورڤلة محمد الداوي:
الصندوق يعاني تكدسا ولم يستهلك سوى20 ٪ من الميزانية خلال 20 سنة
يعتقد النائب البرلماني عن حزب الكرامة لولاية ورڤلة محمد الداوي أن صندوق الجنوبالذي أنشئ لتدارك تأخر التنمية في ولايات الجنوب لم يبلغ أهدافه، حيث تكدست فيه الأموالولم يستفد سكان الجنوب من أهدافه التنموية المنشودة، رغم توفره على مخصصات ماليةبمئات الملايير من الدينارات.
واعتبر الداوي أن فكرة إنشاء صندوق الجنوب من حيث المبدأ كانت جيدة، وهذا لتوفيرأموال إضافية لدفع عجلة التنمية في الجنوب، لكنه من حيث التنفيذ والتجسيد تلقى عوائقحالت دون أن يحقق أهدافه المرجوة، حيث تكدست به الأموال ولم تستطع السلطات المحليةبالجنوب بعد 20 سنة من إنشائه، تحويل الأموال والمخصصات المالية التي يتوفر عليها،إلى تنمية حقيقية وملموسة على أرض الواقع، ضف إلى ذلك ضعف وسائل ومؤسساتالإنجاز في الجنوب إذ بقيت الشركات الفعالة متمركزة في الشمال ما أثر على عمل هذاالصندوق حيث وبعد 20 سنة من إنشائه لم تتعد نسبة استهلاك المخصصات المالية التييتوفر عليها 20 ٪.
الحكومة لا تستطيع تنظيم حدثوتظاهرة بالجنوب وليس لها وجهتقابل به
ويوجه البرلماني محمد الداوي سيلا من الانتقاداتللإدارة وضعف تأطيرها المحلي لولايات الجنوبوهو عامل أساسي ساهم في تعطل مسار التنمية،مشيرا إلى أن ولايات الجنوب لطالما كان إطارهاالإداري من المتربصين بكفاءات قليلة، وحتىالترقيات لا يستفيد منها الإطار البشري للإدارة بولايات الجنوب، واقترح من جانب آخر،إقرار مديرية للمشاريع الكبرى بولايات الجنوب تكون تابعة لرئاسة الجمهورية توجه صلباهتمامها لمنطقة الجنوب ولتفعيل دور صندوق المنطقة، مشيرا إلى أنه "في الجنوب ولحدالآن وبعد 20 سنة من إطلاق صندوق الجنوب الدولة لا يمكن تنظيم تظاهرة ثقافية أورياضية كبيرة بولاية من ولايات الجنوب"، وتابع "الدولة ليس لها وجه تقابل به عكس ماهو متوفر في الشمال"، وتابع "كل هذه الأمور تزيد من التوتر في الجنوب".

النائب عن ولاية تمنراست محمد بابا علي ل "الشروق":
"على البرلمان ومجلس المحاسبة فتح تحقيقات في مصير أموال صندوق الجنوب"
اعتبر النائب عن ولاية تمنراست، محمد بابا علي، غياب استراتيجية واضحة في تسييرصندوق الجنوب، السبب الرئيس في عدم نجاحها، وطالب بضرورة فتح تحقيقات في الأموالالمرصودة لهذا الصندوق منذ عهد الرئيس الأسبق اليامين زروال، الذي أكد أن ما نسبته 2في المائة من الجباية البترولية ستوجه إلى هذا الصندوق.
وأوضح بابا علي، في اتصال ب "الشروق"، أنه عندما تم استحداث صندوق تنمية الجنوب،كان من المفروض أن توجه إلى البنية التحتية والهياكل القاعدية، غير أن ذلك لم يحدثوتكفل الرئيس بوتفليقة في إطار البرامج الخماسية برصد ميزانيات لمختلف المشاريع وعلىرأسها برنامج تزويد مناطق الجنوب بالماء الشروب وكذا الجامعات.
وتساءل النائب، المحسوب على التجمع الوطني الديمقراطي، عن الجهة المكلفة بتحديدمسار الأموال، مطالبا البرلمان ومجلس المحاسبة بفتح تحقيق في مصير هذه الأموال وكيفيةإنفاقها، ودعا بالمقابل إلى ضرورة خلق استراتيجية واضحة المعالم للتسيير ورفع نسبةالأموال المرصودة من 2 في المائة إلى 15 في المائة حتى نصل إلى خلق مدن في المستوىمستقبلا.