نشرت : المصدر جريدة الشروق الأحد 20 مارس 2016 09:19 شهد أمس سعر صرف الدينار انخفاضا ملحوظا على مستوى بنك الجزائر، مقارنة مع العملتين الأورو والدولار، وبلغ خلال الساعات الأخيرة سعر الوحدة من الدولار 109.5 دج ، والأورو 124 دج، في وقت حذّر أخصائيو وخبراء الاقتصاد من استمرار "الوضع الخطير" لوقت أطول، وطالبوا الحكومة بالمسارعة لإيجاد حلول جذرية تمنع اندثار الدينار الجزائري الذي دخل غرفة الإنعاش وبات من الصعب إنقاذه. وأرجع رئيس جمعية الاقتصاديين الجزائريين شبايكي سعدان في تصريح ل"الشروق" سبب انخفاض قيمة الدينار إلى الوضع الاقتصادي العام الذي تعيشه الجزائر، مشددا على أن الأزمة الاقتصادية الناتجة عن انخفاض عائدات النفط إلى النصف وتهاوي مداخيل الخزينة، جعل الطلب مرتفعا على العملات الأجنبية والصعبة بمختلف أشكالها، وهو ما ساهم في رفع سعرها مقارنة مع الدينار الجزائري، في حين توقع أن يكون الحل خلال المرحلة المقبلة عبر احتواء أموال السوق الموازية التي قدرها الوزير الأول عبد المالك سلال في تصريحات سابقة ب3700 مليار دينار. ودعا شبايكي إلى المسارعة في اعتماد إجراء القرض السندي، وهي أحد الصيغ الجديدة التي يُعوَل عليها كثيرا لاسترجاع دولارات السوق السوداء، وكذا فتح مكاتب صرف معتمدة لتحويل العملة، مشددا على أن كثرة الطلب على الأورو والدولار ولجوء الكثير من المواطنين ورجال المال والأعمال إلى العملة الصعبة كملاذ آمن لتخزين أموالهم، تسبب في إلهاب هذه العملات، مستبعدا أن يكون الانخفاض الذي شهدته العملة الوطنية خلال الساعات الماضية متعمدا من قبل بنك الجزائر، بالرغم من أن الخزينة قد تكون أول المستفيدين من العملية لرفع حجم عائدات الجباية البترولية. ومن المعروف عن وزير المالية عبد الرحمن بن خالفة، حتى قبل توليه حقيبة وزارة المالية، تبنيه لسياسة تعويم الدينار لتدبر أموال إضافية توجه لتغطية نفقات سياسة السلم الاجتماعي، وهو المبدأ الذي ينتقده الكثير من الخبراء، ويعتبرون أنه حتى وإن جاءت هذه السياسة بأكلها في البداية، فنتائجها على المدى الطويل ستكون وخيمة، وسيفقد بنك الجزائر القدرة على التحكم في سعر صرف الدينار.
